الحكومة تفتح مجال التفاوض حول نظام المنح والعلاوات الجديد

الحكومة تفتح مجال التفاوض حول نظام المنح والعلاوات الجديد

بشروعها أسبوعيا في المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية للموظفين التابعينللوظيف العمومي، تكون الحكومة قد أعطت إشارة انطلاق المرحلة الثالثة المتعلقة بالتفاوض حول مراجعة نظام المنح والعلاوات. ويأتي هذا في وقت قالت مصادر من قيادة المركزية النقابية إن مصلحة الوظيف العمومي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ''جاهزة'' لمباشرة الاتصالات حول هذا الملف الهام.وأفادت مصادر نقابية موثوقة أن قيادة المركزية النقابية شرعت في تحضيرملفاتها، تحسبا للمفاوضات التي ستنطلق بين الدوائر الوزارية والفدراليات الوطنية التابعة للوظيف العمومي، بخصوص مراجعة نظام المنح والعلاواتالقديم، واستحداث نظام جديد يستجيب للتعديلات المنبثقة عن الشبكة الجديدة للأجور والقوانين الأساسية الخاصة للموظفين. وعلمت ''الخبر'' من مصادر نقابية مسؤولة، أن المنظمة العمالية وضعت الأرضية التي من خلالها ستنطلق الفدراليات الوطنية في المفاوضات.ويرتقب أن تكون فدراليات التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والأسلاك المشتركة في مقدمة الفدراليات التي ستدشن المفاوضات، بالنظر لكون هذه القطاعات كانت من بين الأوائل التي صادقت الحكومة على قوانينها الأساسية الجديدة، بحيث صادق مجلس الحكومة في اجتماعاته السابقة على قوانين
الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، وكذا القانون الأساسي لموظفي إدارة السجون. وينتظر أن تمر، في الاجتماع المقبل للحكومة، مشاريع القوانين الأساسية لموظفي الإدارات للمصالح الصحية والقانون الخاص للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للعمل، بالإضافة إلى قانون موظفي الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية والقانون الأساسي الخاص بموظفي الإدارة المكلفة بالمياه، وكذا قانون موظفي تهيئة الإقليم والبيئة.
وقالت مصادر نقابية إن قيادة المركزية النقابية التي ستنصب لجنة لمتابعة هذا الملف، في الأيام المقبلة، تولي أهمية كبيرة لهذه المرحلة الثالثة من تطبيق قانون الوظيف العمومي، لكونها لها انعكاسات مباشرة على تحسين أجورالموظفين التي عرفت زيادات متفاوتة منذ شهر أفريل الفارط وبأثـر رجعي ابتداء من شهر جانفي الماضي. وترمي هذه المفاوضات إلى إعادة النظر فيالقيمة المالية لبعض المنح والعلاوات التي تجاوزتها الأحداث من جهة، ومنجهة ثانية لتنفيذ المستجدات والخصوصيات الواردة في القانون الأساسيللموظفين حسب طبيعة كل سلك وقطاع.
ويستقطب ملف المنح والعلاوات اهتمامات مليون و525 ألف موظف في الوظيفالعمومي، من منطلق أن أجور الموظفين تشكل فيها المنح والعلاوات نسبة كبيرة ولها تأثير في ضعف أو في ارتفاع الراتب، وهو الأمر الذي سيجعل المفاوضات القادمة بين الفدراليات والنقابات الوطنية والجهات الوزارية الوصية تحظى باهتمام لا يختلف عن ذلك الذي رافق مراجعة الشبكة الجديدة للأجور
والقوانين الأساسية الخاص.
جريدة الخبر

اهتمو بالحدث

نعم على تنسيقيتنا تقديم مقترحاتها بخصوص
قانون المنح والتعويضات