خبر عن الأجور

تشرع المديرية العامة للوظيف العمومي، بداية من شهر ماي القادم، في دفع منح وعلاوات عدد من القطاعات الإدارية، المصادق على قوانينها الأساسية من قبل مجلس الحكومة، خلال الأسبوعين الأخيرين، من الشهر الجاري، وبذلك يبدأ إبطال مفعول المرسوم التنفيذي الانتقالي الذي وقعه رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، نهاية فيفري الماضي، لإيجاد صيغة قانونية لتطبيق المنظومة الجديدة للأجور من دون انتظار دخول القوانين الأساسية حيز التطبيق. وقالت مصادر "الشروق اليومي"، إن أمانة الحكومة ستواصل في الأسابيع القادمة، برمجة مشاريع القوانين الأساسية القطاعية، وستتعاقب المصادقة على مجموع القوانين الأساسية كاملة، على أن تصدر في الجريدة الرسمية لضمان دخولها حيز النفاذ مباشرة، وإن شرعت الحكومة في الأسبوع المنتهي في عملية المصادقة على القوانين الأساسية بمصادقتها على قانون الأستاذ والباحث العلمي، فإنه من المرتقب أن يتم النظر في مشروع قانون الجمارك ومشروع قانون مستخدمي قطاع التربية وكذا قطاع التكوين المهني، وقطاع الحماية المدنية، ليليه فيما بعد مشروع القانون الأساسي الخاص بقطاع الصحة.مرور مشاريع القوانين هذه، في الأسابيع القليلة القادمة، سيكون كفيل بالتخلي عن العمل بالمرسوم التنفيذي الانتقالي لرئيس الحكومة، والذي سمح بدخول الزيادات في الأجور التي أقرتها المنظومة الجديدة للأجور حيز التطبيق، من دون انتظار القوانين الأساسية القطاعية، على اعتبار أن هذه الأخيرة كفيلة بتحديد خصوصيات كل قطاع ونظامهم التعويضي الخاص.وفي هذا السياق، سيضطلع كل قطاع من القطاعات التي ستصادق الحكومة على قوانينها الأساسية، على المنح والعلاوات التي أبقت عليها وتلك التي أدمجتها، وكذا تلك التي ألغتها والتي استحدثتها تماشيا مع التغيرات والتطورات التي يسجلها كل قطاع من القطاعات - فمثلا في قطاع الصحة، بحسب مصادرنا، سيسجل مراجعة لمنحة العدوى، وفي قطاع التربية سيتم إدماج عدد من المنح في منحة واحدة، أما في قطاع الجمارك والحماية المدنية، فتقول مصادرنا إن الجديد ستسجله منحتا الخطر والمنطقة، التي سيتم مراعاة أن يكون الفارق فيها واسع وكبير بين قيمة المنحة التي يستفيد منها أعوان القطاع في الشمال، وبين قيمتها للأعوان المتواجدين في مناطق الهضاب العليا وأقصى الجنوب. كما ستسجل ذات المنحة فارقا كبيرا بين أعوان الجمارك المنتشرين عبر الحدود البرية وبين زملائهم الذين يشغلون في الموانئ والمطارات، وذلك في سياق استحداث إطار تشجيعي للأعوان المكلفين بحماية الحدود البرية.وبعد أن اطلع أزيد من مليون و600 ألف موظف على حقيقة قيمة الزيادات التي انبثقت عن المنظومة الجديدة للأجور، والتي كان عمادها تثمين الشهادات والمؤهلات العلمية، ومراجعة قيمة النقطة الاستدلالية وتوحيدها عند حدود قيمة 45 دينار، سيتعرف كل قطاع من القطاعات على النظام التعويضي الخاص به بداية من الشهر القادم، حيث سيتم تضمين كواشف رواتب عدد القطاعات المصادق على قوانينها الأساسية، بالقيمة الحقيقية للمنح والعلاوات والتي تعبر عن النظام التعويضي الجديد.وإن كانت المركزية النقابية تعكف على صياغة مشروع قانون خاص بتحديد النظام التعويضي العام، والذي سيخص الأسلاك المشتركة، وعددا من القطاعات الأخرى، فإنه سيكون مغايرا تماما، على اعتبار أن المنح والعلاوات الخاصة ستفصل فيها مشاريع القوانين الأساسية كإطار محدد للحقوق والواجبات.ومعلوم، أن المصادقة على القوانين الأساسية، ستفصل نهائيا في دخول القانون العام للوظيف العمومي الصادر في الجريدة الرسمية في جويلية 2006 حيز التطبيق.