أعدت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) دراسة معمقة أعطت فيها تفصيلات دقيقة، حول الأجر الشهري لأستاذ التعليم الثانوي والتقني، ومجمل المنح التي حددتها في 16 منحة، إلى جانب منحة التقاعد التي قالت عنها بأن تعادل راتب 24 شهرا الأخيرة من المسار المهني للأستاذ، وأن تعتمد على أساس السنتين الأخيرتين بدل الخمس سنوات من الحياة المهنية• هارون•م•س
نقابة " كناباست" أجرت دراسة معمقة على مسألة الأجر الشهري لأستاذ التعليم الثانوي والتقني، وخلصت بالقول إلى أن الأجر الشهري الحالي لا يكفي مطلقا لمعيشة كريمة للأستاذ وأسرته، وقد راجعت تفاصيل الأجر الشهري بداية من المبلغ الذي كان يتقاضاه الاستاذ سنة 1990 إلى غاية ما يتقاضاه اليوم في سنة 2008، وأظهرت عدم كفايته بالإعتماد على الزيادات المتواصلة للأسعار، والإرتفاع السريع للتضخم• نقابة " كناباست" قالت في دراستها أن الأجر الشهري لأستاذ التعليم الثانوي والتقني سنة 1990 كان متوسطه يساوي 4500 دينار، وظل كذلك لغاية سنة 2000، رغم أن الأسعار ارتفعت بـ 8.14 مرة عما كانت عليه، وهذا معناه حسب تحليلات " كناباست"، أنه كان من المفروض أن يرتفع أجر الأستاذ في هذه الفترة بما يساوي 4500 x 8.14 = 36620 دينار، وهذا هو الأجر الذي كان واجبا على وزارة التربية وإدارة الوظيف العمومي أن تحدداه للأستاذ• ونظرا لتغير معطيات السوق وارتفاع تكاليف الحياة اليومية للمواطن بالجزائر بين سنتي 2000 و2008 بما يساوي 2.7802 مرة - حسب تقديرات "كناباست"- فإنه كان من المفروض أن يرتفع أجر الأستاذ بـ 36620 x2.78 = 101812 دينار، وهذا سنة 2008، أي هذه السنة• ومن دون الدخول في اسعار المواد الغذائية التي اعتمدتها نقابة " كناباست" في تقدير هذه الزيادات المسجلة فيها فإن " كناباست" توصلت بالنتيجة إلى متوسط الدخل طبقا لمتوسط الزيادات المتلاحقة، في الاسعار كان من المفروض أن يكون بين سنتي 1999 و2000 ما يساوي 36620 دينار، فيما كان من المفروض أن يرتفع سنة 2000 التي بلغ فيها متوسط أجر الأستاذ 16000 دينار إلى ما يساوي 16000 x 2.78 = 44483 دينار• ولأن متوسط أجر الأستاذ حسب الزيادة في الاسعار سنة 2000 كان 36620 دينار، فإنه وطبقا للزيادات الجديدة في الاسعار المقدرة بـ 2.78 مرة عما كانت عليه، فإن الأجر الشهري المستحق للأستاذ، كان من المفروض أن يكون متوسطه مبلغ 36620 x 2.78 = 101812 دينار• بناء على هذه التقديرات، فإن نقابة " كناباست" تعتبر وزارة التربية مدانة للأساتذة بهذا الفارق الكبير الذي تراكم لديها طيلة كل السنوات الماضية، وهي ترى في أنه وضع شاذ، ولم يتماش مع واقع الحياة المعيشية للأستاذ ويجب تصحيحه عن طريق القانون الخاص ونظام التعويضات اللذين مايزال الأساتذة وكافة عمال القطاع في انتظارهما بفارغ الصبر• ولم تترك نقابة " كناباست" القانون الخاص بقطاع التربية للصدفة، بل كانت تقدمت باقتراحات، وهي حتى الآن تأمل في أن تعتمد رسميا من قبل الوظيف العمومي، ونفس الشيء بالنسبة إلى نظام التعويضات، الذي أفردت له جزءا هاما من مجهودها الجماعي في الندوة الوطنية للتكوين النقابي، المنعقدة بسوق الإثنين في ولاية بجاية في الفترة من 4 إلى 8 أوت المنصرم، حيث أحصت الورشة الوطنية المكلفة بهذا الأمر 16 منحة، هذا زيادة عن منحة التقاعد التي أوجبت أن تكون قيمتها المالية تعادل راتب 24 شهرا الأخيرة من المسار المهني للأستاذ وأن يعتمد راتب التقاعد على أساس السنتين الأخيرتين بدل الخمس سنوات مثلما هو الحال عليه الآن
الخميس سبتمبر 04, 2008 12:58 pm
