جديد.....القانون الأساسي لعمال التربية أمام مجلس الحكومة هذا الأسبوع

أكثـر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة السبت القادم

سعيا لفك عقدة الدخول المدرسي المقبل

القانون الأساسي لعمال التربية أمام مجلس الحكومة هذا الأسبوع

*إجراءات عقابية ضد من يمنعون أبناءهم من التمدرس
** تحويل المراقد إلى حجرات تدريس لمواجهة الاكتظاظ





أفادت مصادر حكومية بأن مشروع القانون الأساسي لعمال التربية سيعرض للمصادقة في اجتماع مجلس الحكومة المبرمج هذا الأسبوع.
ويتزامن تمرير الحكومة لهذا الملف الحساس مع الدخول المدرسي الجديد يوم 13 سبتمبر الجاري
وهو ما يعد بمثابة هدية للأساتذة.

سيكون مشروع القانون الأساسي لعمال التربية ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الحكومة المقبل، وبذلك يصل عدد القوانين الأساسية للأسلاك المهنية التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة قد وصل إلى 13 قانونا.
ويمثل القانون الأساسي لعمال التربية أهمية كبيرة، ليس فقط لموظفي القطاع، ولكن حتى بالنسبة للحكومة، لكونه يعالج قضايا ويحدد مهام وصلاحيات أزيد من 500 ألف موظف مشغلين في القطاع.
واختارت الحكومة مناسبة الدخول المدرسي المقرر هذه السنة ليوم 13 سبتمبر الجاري لعرض مشروع القانون الأساسي لعمال التربية، وهو ما يمثل رسالة على حرص السلطات العمومية لمعالجة مختلف المشاكل التي يواجهها القطاع والعاملين به. وبانتهاء مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي من ''تجهيز'' هذا القانون الخاص بعمال التربية، تكون الحكومة قد تخطت إحدى العقبات الصعبة التي كانت تغذي الاحتجاجات في الجبهة الاجتماعية.
وبتمرير مشروع القانون الأساسي لعمال التربية تكون الحكومة قد انتهت من المصادقة على مجموع 13 قانونا من أصل 46 مشروع قانون أساسي يجري دراستها على مستوى مديرية الوظيف العمومي.
وكشفت مصادر حكومية أن هناك 4 مشاريع قوانين أساسية أخرى في طريقها إلى المصادقة، بينما لا تزال 26 أخرى قيد الدراسة من قبل خبراء مديرية الوظيف العمومي. للإشارة كانت قيادة المركزية النقابية قد أرسلت كل مشاريع القوانين الخاصة بالأسلاك المهنية منذ عدة أشهر إلى مديرية الوظيف العمومي لدراسة مدى مطابقتها القانونية، وكذا تماشيها مع التغييرات والإصلاحات التي عرفتها بعض قطاعات النشاط.
وحسب الوتيرة التي تسير بها عملية المصادقة على هذه المشاريع القانونية، ينتظر أن تنتهى الحكومة من توقيع كل القوانين مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.
ولعل هذه الرزنامة الزمنية وراء إعلان الحكومة أن سنة 2009 ستعرف الانطلاقة للمفاوضات حول نظام المنح والعلاوات الجديدة المنبثقة عن القوانين الأساسية الجديدة، وهي القضية التي تستقطب اهتمام الكثير من موظفي القطاع بالنظر لكونها تساهم في الزيادة من الأجور، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية.




الخبر

من الصدف أن يتم الافراج عن 13 قانون أساسي تم المصادقة عليه،وأن يكون الدخول المدرسي يوم13 سبتمبر،وأن يكون مطلب
المجاز الصنف 13
تحقق اثنان فهل يتحقق الثالث؟


بقدرته السميع وارادة المجازين نصل اى المبتغى ان شاء الله

الله يجيب الخير في هذا الشهر

نحن ننتظر في تصنيف الأستاذ المجاز في الصنف 13 فهل يتحقق ذلك كما قلت و صرحت يا بن شهرة ’

نرجوا ان ننصف نحن الاساتذة المدمجون سنة 2002 كمدرسين صنف 13/2

حسبنا الله ونعم الوكيل ... مادام سفيه يقود تنسيقيتنا من المستحيل أن يصنف الأستاذ المجاز في الصنف 13 .. لأن ببساطة تم بيع القضية ببخس دارهم المنسق العام وسي لعموري باعو القضية وافترو عليا كذبا ووعودا .. اتفقوا على تمييع القضية مقابل انتداب وأعادة بعد التوقيف .. وهذا هو حالنا عند سي بن شهرة الذي نصب نفسه منسقا هاما حتى يتمكن من ..........................................

السلام عليكم
هدا ماتخاف منه وهو الاختلاف بين محبينا فعلى اخواننا وهو الاتحاد لا التفرقة
اتحاد اتحاد اتحاد

أدعوا الاساتذة المجازين إلى إنشاء تنسيقية جديدة و جدية،لقطع الطريق أمام الذين باعوا قضيتنا.

vendredi 13

الله اعلم