الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالكنابست مسعود بوديبة لـ ''أخبار اليوم'':
''عدم إشراك النقابات في وضع القانون الأساسي يعرّضه للنقد والمعارضة''
نلتقي بالوصاية هذا الاسبوع ونطالب بالإفراج عن نظام التعويضات
كشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال لدى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، أمس، في اتصال بـ «أخبار اليوم»، أن «الكنابست» سيلتقي غدا بوزارة التربية الوطنية، على اعتبار أن هذه الأخيرة وجهت للمجلس دعوة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن عدم إشراك النقابات في وضع القانون الأساسي يجعله عرضة للنقد والمعارضة· وعن فحوى لقاء اليوم وأمور أخرى يتحدث بوديبة في هذا الحوار·
أخبار اليوم: ما هي أهم المواضيع التي سيتناولها الكنابست مع وزارة التربية خلال هذا اللقاء؟
مسعود بوديبة: من المقرر أن يناقش المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني خلال هذا اللقاء، العديد من القضايا المتعلقة بعمال سلك التربية، والتي لاتزال عالقة، مهددة بذلك استقرار المواسم الدراسية، ومن ثمة فإن اجتماع الكنابست بوزارة التربية يندرج في إطار الحديث حول القانون الأساسي الخاص بالأساتذة وعمال التربية، ونظام التعويضات، ومسألة تسوية الوضعية الوظيفية للأساتذة المتعاقدين، بالإضافة إلى مشاكل بيداغوجية ومهنية أخرى، لاتزال بعض الولايات تتخبط فيها·
كيف يقيم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذا اللقاء؟ وماذا ينتظر منه؟
نجاح هذا اللقاء يرتبط بالمقام الأول بنية وإرادة الوزارة الوصية في إيجاد الحلول المناسبة، ومن ثمة المضي في تسوية مختلف المشاكل التي تعيق المعلم من القيام بواجبه في أحسن الظروف، إذ أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني طالما طالب ـ كما هو الشأن بالنسبة لبقية النقابات المستقلة ـ بفتح باب الحوار مع الوصاية وعدم دفعه إلى انتهاج سبيل الحركات الاحتجاجية للتحصل على حقوقه، وذلك إدراكا منه بأن هذه الطريقة تهدد بالدرجة الأولى مصير التلاميذ المتمدرسين، إلا أن النقابة لن تجد سوى هذه الطريقة أمامها في حالة ما إذا كانت نية الوزارة مجرد شراء السلم الاجتماعي وامتصاص غضب النقابات وربح المزيد من الوقت، من أجل ضمان دخول مدرسي عادي، حيث أن النقابات المستقلة كانت قد هددت في وقت سابق بدخول اجتماعي ومدرسي ساخن· وعليه فإن سلسلة لقاءات الوزارة الوصية مع بعض النقابات المستقلة، على غرار المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، اللذين اجتمعت بهما أمس، قد يكون في هذا السياق ولأجل هذه الغاية·
ماذا بشأن القانون الأساسي الذي قال بن بوزيد إنه سيوضع هذا الأسبوع على طاولة الحكومة؟
الوزارة مسؤولة عن النتائج التي قد تنجر عن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، ذلك أن النقابات الفاعلة في ميدان التربية لم تشرَك ولو من خلال استشارتهم في وضعه، وهو الأمر الذي قد يرتب العديد من التناقضات، ويجعل هذا القانون عرضة للانتقاد والمعارضة، ومن ثمة فإنه على الوزارة أخذ هذه النقطة الأساسية بعين الاعتبار بالنسبة لنظام التعويضات، الذي طالب الكنابست ولايزال ليطالب بالإفراج عنه في أقرب الآجال، إذ من شـأنه أن يقلل من الهوة الكبيرة الموجودة بين الراتب الذي يتحصل عليه الأستاذ أو العامل في سلك التربية ـ باعتبارهم جزءا من مستخدمي الوظيف العمومي وبين التهاب أسعار أغلب المواد واسعة الاستهلاك، والتي تفرض على أجر الأستاذ أن يتضاعف بضع مرات، ليتماشى وظاهرة التضخم، وتحسن القدرة الشرائية للمعلم، التي تنعكس مباشرة على مروره بحجرات التدريس·
أخبار اليوم
الأربعاء سبتمبر 10, 2008 9:12 am
