<LI>
سيستفيد الأساتذة الرئيسيون ومسؤولو المواد في التعليم الثانوي والتقني وكذا الإكمالي بمقتضى القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس، من زيادة شهرية في الراتب قيمتها 2000 دج، بسبب إقرار النقطة الاستدلالية التي لم تكن موجودة سابقا.
<LI>
وقد كان الأساتذة مسؤولو المواد في التعليم الثانوي والتقني محرومين من هذه الزيادة، حيث كانوا يتقاضون منحة شهرية لا تتجاوز قيمتها 300 دج فقط نظير تدريسهم لمادة معينة، ومن شأن هذه الزيادة أن تعيد تثمين رواتب الأساتذة، الذين استفادوا من زيادة سابقة بعد دخولهم في سلسلة من الحركات الاحتجاجية.
<LI>
وتضمنت التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي الخاص بالقطاع مواد جديدة، سيتمكن بموجبها الأستاذ أو المعلم من الترقي في سلم الأجور، ذلك أنه طبقا للنظام القديم فإن الأستاذ الذي كان يتقاضي راتبا في صنف 15، يظل يحصل على نفس الراتب إلى غاية إحالته على التقاعد، في حين أن القانون الجديد سيمكنه من أن يترقى من الرتبة 15 إلى ما هو أعلى منها، وبذلك فإن راتبه يستمر في الزيادة، دون الحاجة في كل مرة إلى الضغط على الهيأة الوصية لدفعها إلى تحسين الأجور، من خلال الدخول في إضرابات أو حركات احتجاجية.
<LI>
ومن شأن هذا التحسين الآلي في أجور الأساتذة أن يمكن عمال قطاع التربية الوطنية من الحصول على معاش لائق، حينما يصلون إلى سن التقاعد.
<LI>
وتعد النقطة الاستدلالية من بين المواد الجديدة التي احتواها القانون الأساسي لقطاع التربية، حيث تم إدراج 55 نقطة استدلالية، قيمة كل واحد منها 45 دج، وقيمتها الإجمالية هي 2000 دج، وقد كانت نقابات الأساتذة تسعى إلى أن يتم رفعها إلى 70 دج لكل نقطة، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه.
<LI>
وشمل القانون الأساسي أيضا تعديلات تقنية أخرى، تتعلق بكيفية تسيير المؤسسات التعليمية.
<LI>
عن جريدة الشروق
</LI>
السبت سبتمبر 13, 2008 8:52 am
