مترشحون من خارج الولاية زوروا بطاقات الإقامة ونجحوا··
طعن الأساتذة المترشحون لمسابقة التوظيف بولاية غليزان في شرعية القائمة التي تحمل أسماء الناجحين في مسابقة التوظيف، حيث سجلوا استياءهم وامتعاضهم الكبير لما وصفوه بـ''المحسوبية في اختيار الناجحين''، بحيث هددوا بالتصعيد من لهجة الاحتجاج وقطع الطريق المقابل لمديرية التربية·
وأوضح المترشحون الذين نقلوا انشغالهم إلى وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد في عريضة ممضية تحمل أسماء المترشحين مرفقة برقم التسجيل والشعبة محل الامتحان، أرسلت نسخة منها لوالي غليزا، أنه ''وبعد طول انتظار تفاجأنا بالإفراج عن قائمة الناجحين في مسابقة الأساتذة المجازين لدورة 2008 يوم الخميس الفارط قبيل ساعة واحدة عن موعد الإفطار بثانوية أحمد فرانسيس''، ومااستغرب له أصحاب العريضة هو ''وجود أسماء أزيد من75 ناجح يقطنون خارج ولاية غليزان بسعيدة، تيارت، معسكر، الشلف وتلمسان''، وهو ''الأمر المخالف لتعليمة وزارة التربية التي تؤكد ضرورة أن يثبت المترشح الإقامة بالولاية التي يجري فيها الامتحان عن طريق شهادة الإقامة''، إلى جانب ذلك، لم يستسغ هؤلاء الكيفية التي تم وفقها تقييم مستوى الكم المعلوماتي للمتقدمين للمسابقة خاصة لما يتعلق الأمر بالأقدمية في ميدان التعليم الذي يظهر في أقدميه شهادات العمل التي تمنحها المؤسسات التربوية التي درس بها الأستاذ بحيث تصبح الأحقية في النجاح للإجازة لذوي الخبرة والتجربة من العاملين في قطاع التربية في إطار الاستخلاف وعليه يشير الأساتذة إلى أن هناك من يملك خبرة تتجاوز ثلاثة وأربع سنوات إلا أنه لم يسقط عليهم إختيار لجنة التصحيح والانتقاء ·
وهدد الموقعون على العريضة بـ''اللجوء إلى الاحتجاج ونقل غضبهم إلى الشارع في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة''، حيث أبلغوا بضرورة التحرك العاجل لأجل إلغاء نتائج المسابقة التي وصفوها بالمجحفة في حقهم، مع إعلانهم الاعتصام غدا وغلق الطريق أمام مديرية التربية·
وبخصوص عملية فرز ملفات المترشحين جددت تنسيقية الأساتذة المجازين رفضها المطلق لكل أشكال التهميش ''المقنن'' في حق المترشحين لمسابقة التوظيف السنوي لقطاع التربية، منددة بإشراك عضو عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالتعليم الأساسي عشية إجراء المسابقة، فيما لم يحض أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء للأساتذة المجازين بأي اهتمام للقيام بفرز ملفات المترشحين، وهو ما يعتبر خرقا في نص المادة القانونية رقم 07 من قانون المسابقات والقانون الخاص بالتربية، حيث طالبت بإيفاد لجنة تحقيق وزراية في هذا الإقصاء·