بن بوزيد في حوار خاص بـ''الخبر''
يؤكد وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في الحوار الذي خص به ''الخبر'' بأن نسبة النجاح الحقيقية في شهادة البكالوريا تعادل21 بالمائة ويعلن من جهة أخرى عن قرار ''تطهير'' السكنات الوظيفية من الغرباء، حيث سيتم الشروع في تحويل ملف المتقاعدين الذين يرفضون إخلاء هذه السكنات بحجة عدم امتلاكهم لمأوى آخر إلى الحكومة، فيما تقرر مقاضاة المتقاعدين الذين يرفضون الإخلاء رغم حيازتهم على سكن شخصي.
لماذا لم تشرع الوزارة في ''استرجاع'' المدارس التي تم تخريبها خلال سنوات الأزمة لمعالجة مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التربوية وهل بالإمكان معرفة عددها؟
- إن الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التربوية ظرفي ويقتصر على التعليم المتوسط بسبب استقبال كوكبتين من تلاميذ التعليم الابتدائي (خريجي السنة السادسة أساسي والسنة الخامسة ابتدائي) مما يرفع عدد التلاميذ في السنة الأولى متوسط إلى 3,1 مليون تلميذ عوضا عن 650 ألف تلميذ في المراحل غير الاستثنائية.
وبالتنسيق مع وزارة السكن، استلم القطاع أكثر من 380 متوسطة، أي ما يعادل أربعة أضعاف ما استلم سنة 1999 وضعف السنة الفارطة. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من المتوسطات الموجودة استفادت من عمليات توسيع وبناء قاعات تدريس إضافية وصلت 3000 حجرة درس مع استعمال المحلات الشاغرة في الابتدائيات والثانويات.
إن هذا الضغط الذي من المفروض أن يدوم أربع سنوات سيخفف بقدر كبير في غضون الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية، حيث أن الحجم المتوسط للأفواج التربوية سيقترب تدريجيا من المقاييس المعمول بها أي 30 تلميذ للفوج التربوي، فالسنوات الأربع القادمة ستعرف نسبة معتبرة من الإنجازات الجديدة الناتجة عن استكمال البرامج التي هي في طور الإنجاز وكذا انطلاق البرنامج الخماسي 2009- 2013. مع العلم أنه في سنة 2009 سنستلم أكثر من 350 إكمالية، مما يخفف كثيرا من الضغط.
من جهة ثانية، تم ترميم جل المؤسسات التي خرّبها الإرهاب والموجودة في مناطق لم يهجرها السكان وهي مستغلة حاليا.
يشتكي عدد كبير من الأولياء المعوزين من التلاعب الحاصل في توزيع مختلف أشكال الدعم الموجهة لأبنائهم، هل وضعت الوزارة آليات عملية لمراقبة توزيع منحة الـ 3000 دج هذا العام؟
- إعداد قوائم التلاميذ المنتمين إلى العائلات المعوزة يتم من طرف لجان على مستوى الدوائر منصبة في إطار جهاز قانوني للدولة وتعمل بالتشاور مع المجالس الشعبية البلدية المعنية، فمنحة الـ 3000 دج مقيدة في ميزانية وزارة التربية على أساس هذه القوائم وكل مخالف للقانون يحال إلى العدالة.
أعلنتم مؤخرا بأن معظم المدارس الخاصة تعمل خارج القانون لأنها لا تحترم دفتر الشروط، هل عدم تحرك الوزارة يخفّف عجز الدولة في التكفل بالمتمدرسين جراء الاكتظاظ وعدم استلام معظم المنشآت التربوية لحد الآن؟
- لقد صرحت يوم 7 سبتمبر بمناسبة الندوة الوطنية لمديري التربية بأن مسؤولي المؤسسات الخاصة للتربية دخلوا في الشرعية، فعمليات التفتيش والمراقبة لم تفض عن أية مخالفة للتدابير القانونية والتشريعية، ويتعلق الأمر أساسا باحترام البرامج والمواقيت الرسمية واحترام لغة التعليم.
لماذا لا تمتد عملية تقييم التلميذ على طول السنة قصد ضمان نسبة نجاح أكبر بدل اقتصارها على نهاية العام فقط ولماذا لم تفكر الوزارة في نشر نتائج التقييم مباشرة على الانترنت لربح الوقت وتمكين المفتشين من الإطلاع عليها لضمان نجاعة في التدخل؟
- إذا كان سؤالكم يتعلق بتقييم عمل التلاميذ خلال السنة أي التقييم البيداغوجي المتواصل لمعرفة مستويات استيعاب البرامج وقياس الأداء الفردي، فسأجيبكم أن هذه الانشغالات كلها متكفل بها في إطار الجهاز الوطني للتقييم البيداغوجي.
أما إذا كنت تقصدين التقييم التحصيلي أو ''الإشهادي'' أي الامتحانات التي تتوّج مرحلة تعليمية مثل امتحان نهاية التعليم الابتدائي أو شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا، فإني أراها تجزئة للإشهار إلى سلسلة من الامتحانات الجزئية. أنا لا أرفض الاقتراح مسبقا لكني أراه أنسب للتعليم العالي منه للتعليم الابتدائي والثانوي. أما بالنسبة لنشر نتائج الامتحانات في شبكة الانترنت قصد ربح الوقت والسماح للمفتشين بالإطلاع عليها قصد تحقيق فعالية أكثر لتدخلاتهم الميدانية، فإن هذا الاقتراح وجيه جدا ويحتاج إلى الدراسة النظرية.
بالنسبة للتسرب المدرسي سجلت الوزارة نسبة نجاح في البكالوريا تعادل 50 بالمائة، لكن عملية حسابية بسيطة تؤكد بأن 21 تلميذ فقط من بين 100 انطلقوا في الابتدائي ينجحون في البكالوريا، ما هي الإجراءات الفعلية التي وضعتها الوزارة لامتصاص التلاميذ المطرودين من الطورين الاجباريين؟
- إن النسبة التي أشرتم إليها من الحاصلين على البكاروريا مقارنة بكوكبة السنة الأولى ابتدائي قريبة جدا من الواقع، غير أنها تبقى مقبولة جدا إن لم نقل مرضية بالنظر إلى الآلية المؤسساتية لضبط التدفقات والعوامل الداخلية والخارجية التي تقلص حجم الكوكبة طوال مسارها.
عند ذكر 21 متحصل على البكالوريا من بين 100 تلميذ انطلقوا من الابتدائي، ينبغي عدم التسرع في تأويل ذلك على أن الترسب المدرسي يمس 79 تلميذا من بين 100 من نفس الكوكبة، لأنه من بين 79 تلميذا المذكورين نجد من التحقوا بالتكوين المهني أو امتصهم سوق العمل، كما أن خريجي التعليم المتوسط غير المقبولين في التعليم الثانوي الذين تشيرين إليهم في الجزء الأخير من السؤال يدخلون في هذا الإطار.
ما مدى صحة التعليمة التي وجهتها مصالحكم مؤخرا للولاة للتحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، وهل سيمس قرار إخلاء هذه السكنات المتقاعدين الذين لا يملكون سكنا آخر؟
- إن هذه التعليمة موجودة فعليا، إلا أن الهدف منها ليس التحقيق في السكنات الوظيفية التابعة للقطاع، بل تطهيره من خلال معالجة الوضعيات غير القانونية وذلك بطرد كل الأجانب عن القطاع الذين يشغلون هذا النوع من السكنات من جهة. ومن جهة أخرى البحث عن الحلول المناسبة لمشكل المتقاعدين الذين لم يخلوا السكنات الوظيفية.
فيما يخص المتقاعدين بالتحديد، سيتم تصنيفهم إلى ثلاث فئات وذلك من خلال المعلومات المؤكدة المستقاة حولهم، وتخص الفئة الأولى المتقاعدين الذين يملكون سكنا شخصيا وفئة الذين استفادوا من سكن أو حتى قطعة أرض بأية صيغة من الصيغ المعمول بها، وأخير المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من أي نوع من السكنات ولا يحوزون على مسكن شخصي.
فبالنسبة للفئتين الأولى والثانية، فإن الوزارة ستوجّه لهم دعوات لإخلاء السكنات الوظيفية التي يشغلونها، وفي حالة رفضهم، ستوجه لهم إعذارات قبل إحالتهم على العدالة في حالة عدم الامتثال.
أما النسبة المتقاعدين الذين لا يحوزون على مسكن آخر، فقد قررت الوزارة تحويل ملفاتهم إلى الحكومة لمعالجة وضعيتهم.