القانون الأساسي لم يأتي بأي جديد - أين المجازين ياعمراوي.؟

الأساتذة والمعلمون والمساعدون سيتقاضون نفس الأجور القديمة بدون أي زيادة

في القانون الأساسي الجديد
أثار مضمون المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية زوبعة في أوساط الأسرة التربوية بسبب عدم تضمنه لأي زيادات في الأجور عدا تلك التي جاءت بها في وقت سابق الشبكة الجديدة للأجور التي طبقت فيما قبل.

حيث اتضح أن الأجور ستبقى على حالها، وأن المعلمين في المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتقني والمساعدين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيتقاضون نفس الرواتب التي يتلقونها حاليا وسيحتفظون براتبهم القديم كما جاء في شبكة الأجور المنصوص عليها في القانون العام للوظيف العمومي، مما ألهب الوضع في قطاع التربية حيث أنه لا حديث للأساتذة في المدارس والثانويات والإكماليات أمس سوى عن مضمون قانون التربية الذي صدر في الجريدة الرسمية بعد أن انتظروه سبع سنوات منذ بداية الحركات الإحتجاجية في قطاع التربية لأن القانون الخاص لم يضف لهم أي جديد، إضافة إلى أن موظفي التربية مازالوا يتقاضون منحهم المدمجة في رواتبهم على أساس الأجر القديم، ما عدا زيادة طفيفة مست سلك التفتيش والإدارة وهي نقاط استدلالية خاضعة للضريبة على الدخل الخام 14 في المائة والضريبة على الاشتراك في صندوق الضمان الإجتماعي 9 في المائة.
ودعا كل من مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ومزيان مريان منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في اتصال مع "الشروق اليومي" عمال قطاع التربية الوطني بكافة أسلاكهم إلى إضراب وطني أيام 9 و10 و11 نوفمبر الجاري.
وانتقد عمراوي بشدة إبقاء المساعد التربوي في السلم 7 كما زحزح المساعد التربوي الرئيسي من السلم 10 إلى السلم 8 ، وإهمال الأساتذة المهندسين الذين صنفوا في السلم 13، أي في نفس التصنيف مع حملة شهادة الليسانس، بعد أن كانوا في السابق أعلى بدرجة واحدة عن أساتذة التعليم الثانوي.
كذلك سجلت النقابات المستقلة عدم الإشارة بتاتا إلى سلك المستشارين التربويين الذين يقومون بعملية توجيه معلمي المدارس الإبتدائية خاصة المتربصين منهم وهم بمثابة مساعدي مفتشي المدارس الإبتدائية كانوا في القانون السابق مصنفين في السلم 14 ـ 4 غير أنهم أهملوا تماما في القانون الجديد، ويأتي هذا في وقت تم تصنيف معلمي الأقسام المكيفة وأساتذة التعليم المختص رغم أن كلاهما في طريق الزوال.
وقال بأن هناك مناصب عليا استحدثت بالنسبة للأساتذة وأعلاها هو منصب أستاذ منسق للتعليم المتوسط وأستاذ منسق للتعليم الثانوي وكل منهما منحت له 35 نقطة استدلالية، وكانت هذه المناصب تسمى سابقا بالمناصب النوعية تتغير من وقت لآخر، أما الآن فأصبحت مناصب ترقية ثابتة.
وقال عمراوي بأنه لم يبق أمام عمال التربية سوى الرهان على النظام التعويضي الذي ستركز عليه النقابات لسد الثغرات الموجودة في القانون الأساسي، وهو ما ذهب إليه مزيان مريان كذلك.