التنسيقية تدرس في اجتماع لها مقترحات النقابات
قطاع الصحة والتربية على موعد مع احتجاجات تفوق الثلاثة أيام
أكدت أمس تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي استعدادها للتوجه نحو تصعيد الحركات الاحتجاجية في قطاعي التربية والصحة تفوق هذه المرة الثلاثة أيام.وسيتحدد ذلك خلال اجتماعها القادم حيث سيتم الفصل في جملة الاقتراحات التي ستتقدم بها كل من نقابات الصحة ونقابات التربية مع العلم أن نقابات الصحة المتمثلة في كل من نقابتي أساتذة العلوم الطبية والأساتذة المساعدين في العلوم الطبية قد طالبت يوم أول أمس بالدخول في إضرابات متتالية مدتها أسبوع شهريا، وهو ما سيتم مناقشته قريبا في إطار التنسيقية، وقد أكد أمس المنسق الوطني للتنسيقية مزيان مريان أن السلطات لم تتحرك لحد الآن وانتهجت سياسة "الصمت الكلي"، وأن كل من وزارتي التربية والصحة اكتفت إلا بالدخول في لعبة نسب المشاركة. هذه الأخيرة التي قال مزيان مريان أنها لا تهم النقابيين بقدر ما يهمهم الكفاح المتواصل لافتكاك حقوقهم وفضلا عن ذلك قال مزيان أن قطاع الصحة حقق استجابة للإضراب لم تسجل منذ الاستقلال حيث قدرت التنسيقية أمس نسبة المشاركة في قطاع التربية بـ 65 بالمائة والصحة بـ 90 بالمائة وأضاف المتحدث أن الاتجاه نحو التصعيد مسؤولية الحكومة وحدها قائلا: "إذا أرادت الحكومة أن تحل الملف سجله في مدة 48 ساعة وأن كل تأجيل في معالجة ملف الوظيف العمومي والبدء في دراسة نظام التعويضات من شأنه إضفاء الشرعية على كل الاحتجاجات التي يتم تسطيرها مستقبلا.
وفيما يتعلق بالنقابتين اللتين انسحبتا في الدقيقة الأخيرة بتعليق قرار الإضراب توعدت التنسيقية خلال ندوتها الصحفية أمس بالتخلص من أشباه النقابات داخل التنسيقية في إشارة إلى أن النقابتين المعنيتين ليس لها تمثيلية أو قاعدة عمالية، معتبرة ما قامت به "خيانة في حق عمال التربية وطعنة في ظهر الموظفين" وفي هذا الصدد تعجب رئيس نقابة الأخصائيين النفسانين كيف قامت هاتان النقابتان بالإمضاء على قرار الإضراب يوم 29 أكتوبر والتراجع في فترة زمنية قصيرة عشية تسليم الإشعار بالإضراب وهذا ما يعني إما أنها لا تملك قاعدة وهو أمر خطير أو أنها لم تقم بإستشارتها وهذا أمر أخطر يدل على اتخاذها قرارات انفرادية. وحول إتهام النقابات المستقلة بامتلاكها خلفيات سياسية وراء احتجاجاتها رد نفس المتحدث أن السلطات العمومية تجر النقابات لممارسة السياسة على الرغم من أن أهدافها عمالية بحثة مضيفا أن الإشكالية الوحيدة الموجودة هي أن السلطات لا تريد معالجة ملف الوظيف العمومي بصفة نهائية والفصل في ملف حساس يمثل مليون و 500 ألف موظف، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه منسق التنسيقية بقوله :" ما يحركنا هو أجورنا البائسة ووضعيتنا المهنية ". ووصف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إضراب الثلاثة أيام بالناجح بإع*****ره شل قطاع الصحة، لكن بالمقابل قال أنه وبعد سنة من الإحتجاج وجد العمال أنفسهم في نقطة الصفر وهو ما يدفع لمواصلة النضالات العمالية.
آخر ساعة