قروض بلا فوائد لصالح للموظفين لامتلاك سكناتهم

* منح الإطعام للأساتذة والمعلمين والنقل للمفتشين ومنحة خاصة لأساتذة الجنوب

* رفع منح الأبناء المتمدرسين إلى 800 دينار للطفل الواحد

ومن أهم المنح المرفوعة تخصيص منحة للأساتذة بدون سكنات، من أجل حل مشكل السكنات الوظيفية، وإدراج منح خاصة بالنقل للمفتشين وكذا الإطعام، إلى جانب رفع منح أبناء الأساتذة والمعلمين إلى 800 دينار إذا ما تجاوز الراتب 15 ألف دينار.

كشفت مصادر مطلعة أن أغلب وجل نقابات التربية تسهر على إعداد مقترحات خاصة بنظام التعويضات الذي سيكون محلا للنقاش بعد الرئاسيات المقبلة، ومن بين هذه الاقتراحات كشف مزيان مريان، رئيس مجلس أساتذة الجزائر، ضرورة إدارج منحة خاصة بالسكن، تحل محل السكنات الوظيفية التي كانت من حق الأسرة التربوية في السبعينيات والثمانينيات، أو تخصيص ''كوطة'' تمنح لهؤلاء ضمن الحصص السكنية الموزعة، وطالب مجلس أساتذة الجزائر بضرورة إدراج منحة خاصة بالنقل والإطعام للأساتذة والمعلمين، ومنحة خاصة بالتوثيق، وأكد مزيان في اتصال مع "الشروق اليومي" على ضرورة تطبيق وزارة التربية لنظام التعويضات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008.

من الاقتراحات التي سترفع أيضا لوزارة التربية الوطنية ضمن نظام التعويضات، ما سيرفعه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتي من ضمنها، رفع منحة التمدرس لأبناء الأساتذة والمعلمين من 400 دينار إلى 800 دينار، للطفل الواحد، مطالبا بإلغاء المنشور المتعلق بالراتب المرجعي المحدد بـ 15 ألف دينار، وأكد في هذا السياق المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، مسعود عمراوي، أن هذا المرسوم لم يعد له أي جدوى، بالنظر إلى أن أغلب موظفي القطاع يتقاضون رواتب تزيد عن 15 ألف دينار، ومن المقترحات الأخرى رفع المنح العائلية من 300 دينار إلى 600 دينار، كما اقترحت هذه النقابة إدارج إمكانية حصول موظفي قطاع التربية على قروض بدون فوائد في شكل سلفيات تمنح لهم من طرف الوزارة الوصية.

ومن المقرر أن يرفع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطلبه القاضي بأن ينال المتقاعد 100 بالمائة من أجره، ويتلقى أي زيادة تطرأ على الأجور، بعد تقاعده على غرار القضاة، هذا وطالبت هذه الأخيرة باستحداث منحة الأبوة للأساتذة والمعلمين ممن لهم أطفال مرضى هم بحاجة إلى عناية.

من جهة أخرى، تعكف النقابة الوطنية لعمال التربية على رفع خمسة اقتراحات حسب ما أكده لـ "الشروق" بوجناح في اتصال معه، فبالإضافة إلى اشتراك بعض اقتراحاته مع النقابات الأخرى على غرار منحة النقل والإطعام، ترفع هذه الأخيرة مطلب منحة الخطر، مؤكدا بوجناح أنه إذا كانت الوزارة تشترط للحصول على المنصب شهادة طبية فإنه من الضروري أيضا إدارج منحة الخطر لهؤلاء بالنظر إلى ظروف المهنة بعد مزاولتها، وشدد المتحدث على إدراج منحة خاصة بإطارات الجنوب، وكذا منحة النقل للمفتشين، مؤكدا أن مفتشي القطاع في ولايات الجنوب يتنقلون لمسافات تزيد عن 200 كلم دون أن تخصص لهم تكاليف التنقل.

هذا وتشترك باقي النقابات في اقتراحات واحدة على غرار عودة السكنات الوظيفية أو إدارج منح مقابلها، أو قروض بدون فوائد في شكل سلفيات للقضاء على مشكلة السكن، بالإضافة إلى تخصيص منح عائلية تتماشى والقدرة الشرائية الراهنة، إذ استغربت النقابات من بقاء المعلمين والأساتذة يتقاضون منح المردودية ومنحة المنطقة على حساب أجر عام 1987، علما أن منحة المردودية يتقاضاها الأساتذة بعد كل 6 أشهر وتمثل ما قيمته 40 بالمائة، فيما تمثل منحة المنطقة نسبة تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة.