عندما يصبح الترسيم مسخرة

رغم إعفائهم من العملية في القانون الأساسي الجديد
مفتشون يلزمون الأساتذة بامتحان الترسيم في ولايات دون أخرى

تلقى العديد من الأساتذة والمؤطرين العاملين في المؤسسات التربوية، الحاصلين على ترقيات حديثة بعدد من الولايات، استدعاءات من مفتشي المقاطعات، تدعوهم للاستعداد لزيارات يقومون بها قصد ترسيمهم. وهو الأمر الذي استهجنه هؤلاء، مبدين استغرابهم من هذا الإجراء الذي تم إعفاؤهم منه بموجب المادة 17 من القانون الأساسي للتربية.
ما زاد في حيرة المعنيين، اقتصار هذه الاستدعاءات على ولايات دون أخرى، مثلما هو الحال بوهران وعين تموشنت، وفي بعض الأحيان حدوث ذلك في مقاطعات دون أخرى. ولما استفسر هؤلاء لدى بعض الجهات المعنية، تأكدوا أن العديد من مديريات التربية تقيدت بمضمون المادة التي تعفي المرسمين من إعادة العملية حتى في حالات ترقيتهم ثلاث مرات، في حين أن مديريات التربية بولايات أخرى لا تزال تعمل وفق النمط القديم بترسيم كل مستخدم حصل على ترقية جديدة.
ويعيب بعض الأساتذة ممن كانوا مؤخرا معنيين بهذه الترسيمات، التأخر المزمن للوزارة في الفصل في مثل هذه القضايا المصيرية لمئات الآلاف من منتسبي القطاع، مما يعطي انطباعا بحدوث فوضوى، سيما على مستوى إدارة المسار المهني لأعضاء الأسرة التربوية. كما يسخر البعض الآخر من أن يكون السبب الحقيقي وراء إصرار بعض المفتشين على تنفيذ عمليات الترسيم، رغم صراحة المادة الجديدة من القانون الأساسي للتربية، سعيهم في الحفاظ على نفوذهم على المستخدمين وإقامة ما يشبه الولائم مثلما عهده الجميع في مثل هذه المناسبات.
يذكر أن المراسيم التنظيمية لترقية مختلف أعضاء الأسرة التربوية في قطاع التربية كانت تقتضي، قبل بدء العمل بالقانون الخاص للقطاع الذي استحدثته الإصلاحات المطبقة على القطاع بداية ,2000 أن يخضع كل موظف في مختلف أسلاك التربية لعملية الترسيم حتى وإن تطلب الأمر حصوله على 5 ترقيات طوال مشواره المهني، لكن القانون الأساسي خفض العمل بهذه الإجراءات وجعل الترسيم في الوظيفة يتم آليا.