وداعا يا تربية

لماذا تحوّلت المنظومة التربوية في الجزائر إلى مظلومة تغبوية؟، من يتحمّل مسؤولية إخضاع أجيال بكاملها من دروس التربية إلى برامج التغبية؟، ما هو محلّ وزير القطاع من إعراب الإصلاحات و"الإسلاخات" التي مرمدت المدرسة ولوت عنقها وأخضعتها عنوة إلى مبدأ: "يتعلم الحفافة في روس اليتامى"؟، أليس من العدل والطبيعي استدعاء الوزير والوزارة والمسؤولين على القطاع لجلسات استماع وحساب، مثلما يتم استدعاء التلاميذ في مختلف الأطوار إلى الإمتحانات؟، ثم ألا ينبغي إعداد كشوف نقاط لهؤلاء من أجل التقييم والتنقيط بنفس الشكل الذي يتم فيه ملء كشوف التلاميذ والمعلمين؟، إلى أين وصلت الإصلاحات، هل نجحت أم أخفقت؟، إذا كان الجواب بالأولى ما هي مؤشرات هذا النجاح، وإذا كان الجواب بالثانية، من يستحق العقاب ويتحمّل وزر وخطيئة الإخفاق وتبدّد الأخلاق؟، لماذا لم تتأثر وزارة التربية الجزائرية بنظيرتها المصرية في تأجيل إمتحانات شهادة البكالوريا التي تقاطعت مع المباراة المصيرية والحاسمة بين الجزائر ومصر؟، علما أن الأمر يتعلق بفريق وطني وليس بنادي محلي، لماذا ظلت النقابات غاضبة ومستاءة من وزارة التربية والوزير تحديدا؟، ما هي العلاقة بين هذه النقابات والوزارة، علاقة تكاملية وتنسيقية، أم علاقة إنتقامية وتصفية حسابات؟، لماذا ظلت هذه العلاقات القائمة على "الخدع" مبنية للمجهول وفوق رمال متحركة ووفق حوار الطرشان؟، ما هي الأسباب الحقيقية لتفريخ الإضرابات والإحتجاجات والفوضى والعشوائية في قطاع من المفروض أنه صانه الهدوء والسلم والإستقرار؟، هل للوزير (الأطول عمرا في الحكومة) مبررات في طريقة تسييره لقطاع من المفروض أنه تشاركي بين الوزارة الوصية والنقابات وأولياء التلاميذ والأساتذة والمعلمين "المستقلين والحياديين"؟، ماذا يعني فتح القطاع للدروس الخصوصية وللبيع والشراء والإبتزاز؟، هل هذا فرش للبساط الأحمر نحو "كراء" المدرسة وبيعها لمن يدفع أكثر وتنازل عن مبدإ دستوري يقرّ بأن التعليم مجاني وإجباري؟، هل البكالوريا مسابقة، أم إمتحان؟، هل هي تنافس شريف ونظيف أم "هدايا" و"مكافآت" و"كوطات" توزّع تحت الطاولة؟، كيف تحدد "نسبة" النجاح في "الباك"، بعدد المقاعد البيداغوجية في الجامعات، أم بواسطة الحسابات السياسية للوزارة؟، هل صحيح من جدّ وجد ومن غرس حصد؟، أم أن البقاء للأقوى وليس للأصلح من ذوي التحصيل العلمي؟، إلى ماذا تخضع مسابقات المعلمين والأساتذة، إلى الرداءة أم الكفاءة؟، إلى الوساطات والتدخلات و"المعريفة" والهواتف، أم إلى النقاط المحصل عليها ببذل الجهد والإجابة على الأسئلة بعيدا عن تسهيلات وامتيازات تهدى للبعض دون البعض الآخر؟، هل قطاع التربية قطاع منتج يستحق العرفان والتقدير والجزاء، أم قطاع جامد وراكد يستفيد ولا يفيد ويأخذ ولا يعطي؟، من المتسبب في تحويل المدرسة إلى مخابر للتجارب الفاشلة وللفضائح والإعتداءات الجنسية والأخطاء التي لا تغتفر في الكتاب المدرسي الذي أصبح أحيانا "مسودة" لضرب الريح بالعصا؟، ومن يتحمل "مهازل" العنف في المدارس بين التلاميذ والمعلمين والإداريين؟، هل انتقلت مهمة القطاع من التربية إلى الإستغباء و"الإستحمار"؟

لم تحقق الإصلاحات العميقة التي أدخلت على المنظومة التربوية الأهداف المرجوة منها، منذ إطلاقها في بداية الألفية الثالثة، ويكفي للاستدلال على ذلك، الوصول إلى نتائج جاءت معاكسة لما كان مخطط له من قبل وزارة التربية الوطنية.

ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تسجيل ما يصر البعض من العاملين في قطاع التربية، وصفه بـ"النكسة"، هو غياب النية لدى الوزارة الوصية في الاستثمار في العنصر الفاعل الذي بإمكانه أن يساهم بقوة في الوصول بالمشروع إلى بر الأمان، ومن ثم تحقيق الأهداف المسطرة والأهداف المرجوة، ممثلا في الأستاذ باعتباره هو من يباشر ميدانيا في تطبيق الإصلاحات.

ويعلق أساتذة بخصوص هذه القضية بالقول "من الصعب على أي مشروع أن ينال حقه من التوفيق، إذا لم يشرك الطرف الأساسي فيه ممثلا في الأستاذ"، ويؤكدون على أن مشروع إصلاح المنظومة التربوية "لم نشرك ولم يسمع لنا في هذا المشروع، وإنما فرض علينا فرضا من فوق"، ويضيفون إلى ذلك غموض النصوص المتعلقة بالإصلاحات، والتي قالوا إن الإطارات التربوية التي كلفت بشرحها للعاملين في القطاع من خلال الندوات والملتقيات التي أقيمت بهذا الصدد، كانوا يردون على أي سؤال يوجه إليهم "حتى نحن لم نفهم في هذه الإصلاحات شيئا".

ومن بين السقطات التي تدلل على فشل مشروع المنظومة التربوية، يضيف أستاذ آخر ـ فضل التستر عن اسمه ـ فضيحة الأخطاء المتكررة التي ينام عليها الكتاب المدرسي، والتي قال إنها لازالت مستمرة بالرغم من التنبيهات والانتقادات الموجهة من طرف الصحافة والمتابعين للشأن التربوي، وأكد المتحدث على أن الكثير من الأخطاء يتم اكتشافها من حين لآخر، بالرغم من إعادة طبع الكثير منها بعد إعادة تصحيحها، يضاف إلى ذلك عدم توفر الكتاب لدى التلاميذ بالكميات المطلوبة، بالرغم من أن الكتاب المدرسي، يعتبر قطعة أساسية في محرك الآلة التربوية التي يبدو أنها لم تنهض بعد من مطبتها.

وعبر أستاذ آخر عن استغرابه من استمرار وزارة التربية الوطنية في استعمال الطريقة التي كان معمولا بها في مرحلة ما قبل الاصلاحات، لاسيما في الجانب المتعلق بامتحانات شهادة البكالوريا، وهو أمر اعتبر غير مقبول من الناحية البيداغوجية، لأنه "من غير المعقول تلقين التلاميذ وفق برنامج الإصلاحات، ثم نعود إلى الطريقة القديمة في تنظيم الامتحانات، بما فيها المصيرية، على غرار شهادة البكالوريا".

ولقيت بعض البرامج التربوية المستحدثة بموجب الإصلاحات انتقادات لاذعة من طرف الأساتذة، وفي مقدمتها ما يعرف بـ "الوضعيات الإدماجية"، وهو عبارة عن برنامج يتوخى المقاربة بالكفاءات، وفيه يفرض على التلميذ تحضير الدرس، بالاعتماد على أنشطة ووثائق أو شبكة الأنترنيت، عادة ما يعجز التلاميذ في الوصول إليها بسبب محدودية الإمكانات المادية لعموم العائلات الجزائرية، فضلا عن كون هذا البرنامج يتطلب جملة من الشروط، كأن يكون مثلا عدد التلاميذ في القسم الواحد، لا يتعدى 15 تلميذا، والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث متسائلا، "كيف يمكن اختبار التلاميذ في شهادة التعليم المتوسط في وضعيات إدماجية لم يدرسوها إطلاقا؟".

هذا إلى جانب عدم مراعاة إمكانات الاستيعاب لدى التلاميذ، وفي هذا الصدد يقول أحد الأساتذة "هناك دروس كانت جزءا من البرنامج الدراسي للسنة الرابعة متوسط، أصبحت اليوم جزءا من برنامج السنة الأولى ابتدائي، الأمر الذي كُيّف على أنه خطأ قاتل، لم يحقق هدف تقليص أعداد المتسربين مدرسيا، وإنما زاد في تعقيد هذه القضية، التي توليها الحكومة عناية بالغة".

خلال الموسم الدراسي 2008/2009 اهتز قطاع التربية الوطنية على وقع عدة فضائح من مختلف الأصناف والمجالات، كان أكثرها فظاعة اعتراف وزارة التربية بوقوع اعتداءات جنسية تعرض لها أطفال من طرف أناس كلفوا في الأصل بتربيتهم، واضطرت الوزارة إلى محاولة التقليل من عدد الجرائم التي وقعت في هذا الإطار بعد انفجار القضية في ولاية الجلفة المعروفة بكونها منطقة محافظة، كما اعترفت ذات الوزارة بوقوع اعتداءات بدنية ولفظية متبادلة بين تلاميذ و"معلميهم" خرج عدد غير قليل منها إلى أروقة المحاكم، فصل في جزء منها ومازالت ملفات أخرى، كما نشرت صفحات الجرائد قصص معارك تحاكي تلك التي يشاهدها الناس في مصارعة "الكاتش"، وهي صور كرست خرق أعراف "الحرم المدرسي"، وقد يكون ذلك أولى "الثمار الأخلاقية" للإصلاحات التي تم تغطية "ثمارها" البداغوجية بقرارات لتسهيل انتقال التلاميذ وإقرار أنظمة الإنقاذ والإمتحانات الاستدراكية لفائدة تلاميذ الأطوار الابتدائية.

وعلى غرار ما يقع في المجال البيداغوجي، اهتزت الوزارة على وقع فضائح في الجانب الإداري أدت إلى فصل مديرين للتربية خلال هذا الموسم وتم إعادة تنظيم مسابقة المفتشين في عدة ولايات بعد أن لم يكن من الممكن تبرير التجاوزات التي وقعت خلالها.

وعلى صعيد تحصين الهوية الوطنية استيقظ الناس على فضيحة تلقين البرامج الجديدة لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي الأسطورة اليهودية "رحيل"، تلك المرأة التي يقدسها اليهود وقالوا أنها تجلت خلال العدوان الأخير على غزة وحرضت الجنود اليهود على قتل أهل غزة وأرشدتهم إلى أنهم إرهابيون يجب تخليص العالم من شرورهم.

وعلى الصعيد اللوجيستي الذي ركزت عليه الإصلاحات، أمضى تلاميذ جل الولايات الداخلية شتاء قارسا للغياب المستمر للتدفئة بسبب عدم قدرة الجماعات المحلية على تغطية تكاليفه، وأكدت ذات الجماعات أنها لم تتلق أي دعم بهذا الخصوص من وزارة التربية، وبالإضافة إلى ذلك البرد بدأ التلاميذ الموسم الذي يختتم هذه الأيام باحتجاجات على ثقل المحافظ المليئة بكتب -بالإضافة إلى الأخطاء المعرفية الموجودة فيها - هددت بتكون جيل من محدودبي الظهور، رغم هذه الأحداث والظواهر التي يصر المسؤولون دوما على أنها "سلوكات معزولة" مازال الإطار الوصي على المدرسة الجزائرية يسمى "وزارة التربية".

أجمعت التنظيمات النقابية التي اتصلت بها الشروق بأن الإصلاحات التي شرعت وزارة التربية الوطنية في تطبيقها مهددة بالفشل وتواجهها إشكالات بداغوجية ومنهجية تحول دون تبني مناهج سليمة في عملية الإصلاح، فتأجيل تطبيق الوضعية الإدماجية والتردد في تبني المقاربة بالكفاءات في العملية التربوية والحجم الساعي وكثافة الدروس تجعل من الإصلاح مجرد منهج تربوي عديم الجدوى.

أوضح الناطق باسم مجلس ثانويات العاصمة محمد بوخطة بأن الأسرة التربوية لم تختر الإصلاحات بل كانت تنتظر قرار ا فوقيا من قبل السلطات الوصية، وبالتالي هي لا تملك حقيقة معايير الحكم عليها، مؤكدا في هذا الشأن بأنهم مثل باقي الفاعلين التربويين في الساحة التربوية، كنا مجبرين على تنفيذ سياسة الإصلاح المشوبة بالخلل في طريقة التطبيق المستعجلة أو التي لا تخضع إلى شراكة حقيقية مع الفاعلين التربويين، والنتيجة يقول ممثل مجلس ثانويات العاصمة إصابة سياسة الإصلاح بعدم الفعالية وهي التي همشت أهم عنصر في العملية التربوية وهو "التلميذ" الذي تحسن بعض الشيء مستواه التعليمي، لكن على حساب جوانب أخرى مثل كثافة البرامج وثقل الحقيبة المدرسية.

قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح بأنه لا يمكن تقييم الإصلاح خلال سنة أو سنتين بل يتطلب الأمر أعواما ومدة أطول لنتأكد بعدها إذا كان المشروع التربوي في الطريق الصحيح أو الخطأ.

وكشف بوجناح بأن نقابته أجرت دراسة السنة الماضية على عينة من التلاميذ وأظهرت بأن نتائج التلاميذ السنة السادسة الذين اجتازوا امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية كانت أحسن بكثير من نتائج تلاميذ السنة الخامسة الذين خضعوا لبرامج الإصلاح وهذا يعني شيئا واحدا وهو أن الراسبين يفتقدون لمكتسبات قبلية.

أما بالنسبة لبكالوريا 2009 بعد سنتين من الإصلاح فيرى رئيس نقابة عمال التربية بأن المحك الحقيقي لها هو أن لا تلجأ وزارة التربية الوطنية إلى تقديم أسئلة سهلة للمترشحين لهذه الشهادة حتى لا تصل نسبة الناجحين أكثر من المتوقع ثم نقول بأن هذا هو ثمار الإصلاح، بل يجب أن تكون أسئلة مثل ماكانت في سنوات سابقة التي كانت للبكالوريا مصداقية وشأن في المنظومة التربوية الوطنية.

اعتبر المكلف بالإعلام بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن عملية الإصلاح ناقصة مع أنها ينبغي أن تكون شاملة لتنسحب على المناهج والكتاب المدرسي وطريقة التدريس، إلا أننا نلاحظ أنه كلما حان اختبار شهادة البكالوريا إلا وأعلنت وزارة التربية الوطنية عن إرجاء تطبيق التدريس بالوضعية الإدماجية وهو العمود الفقري للإصلاح، مستغربا في السياق ذاته التأخر المسجل في تكوين الأساتذة والمفتشين للتمكن من التدريس بالطريقة المقاربة بالكفاءة التي تعتبر من أولويات الإصلاح، كما أنه يستلزم إعادة النظر في الحجم الساعي الذي نراه كثيفا، وكذا تقليص البرنامج حيث يتمكن الأساتذة من التركيز وتبليغ المعلومات بدل التسابق لإنهاء الدروس دون اعتبار لقدرة التلاميذ على استيعاب الدروس مما يجعل وزارة التربية في نهاية كل سنة دراسية تطالب مديري المؤسسات التربوية بالإسراع في إنهاء الدروس.

أشار رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الوطني والتقني مزيان مريان بأن بدون تطبيق المقاربة بالكفاءات التي حذفت من برنامج الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن شيء اسمه الإصلاح، وهو ما يجب على الوزارة الفصل نهائيا فيما يجب تطبيقه أو إلغاءه من البرنامج.

فالإصلاح الشامل في قطاع التربية حسب مزيان مريان لا نستطيع أن نطبقه بسبب الحجم الساعي والذي يرافقه كثافة الدروس والبرامج التي لا تنتهي ليدخل الأساتذة والتلاميذ في سباق مع الزمن لإنهاء الدروس.

للأسف يقول ناطق باسم الكنابست لم نر إلا في الجزائر أين حولت التلاميذ إلى ورشة من قطع الغيار، وأضاف قائلا "أستغرب أن الوزير شخصيا اعترف بكثافة الدروس في الابتدائي ومع ذلك لم يفعل شيئا للتخفيف منه"، وتساءل مزيان مريان في تغييب دور البداغوجيين في عملية الإصلاح الذي نجح بحسبه في كندا، فلا ينجح بالضرورة وبنفس الشروط بالجزائر، فلكل بلد خصوصيته، ودليل فشل سياسية الإصلاح حسب مزيان مريان ليس في نتائج البكالوريا فقط بل حتى في الجامعة، حيث لاحظ أنه خلال السنتين الأخيرتين غادر عدد من طلبة السنة أولى جامعي مقاعد الدراسة بسبب ضعف المستوي

اين هي تعاليقكم