مراسيم قطاع التربية الجديدة تتجاهل أسلاكا بأكملها
فئة الأساتذة المجازين مهملة ومدراء يتقاضون أجورا أقل من معلمين
صدم عدد من الأسلاك في قطاع التربية بتجاهل القوانين والمراسيم الجديدة التي أصدرتها الوصاية لترتيب وترقية عمالها، بل وهناك عدة أسلاك لم تذكرها المراسيم حتى بالاسم، ويتعلق الأمر بالأساتذة المجازين والمستشارين والمساعدين التربويين.
تفاجأ عمال قطاع التربية مؤخرا خلال عملية إدماج الموظفين بناء على المرسوم الرئاسي 30/60 المتعلق بقانون الوظيف العمومي والقانون الخاص بعمال التربية رقم 80/315، بـ''تعسف وظلم'' في حق كثير من الأسلاك، فمثلا المفتش في الطور الابتدائي، أو المتوسط وجد نفسه بعد عملية الإدماج يعاد إلى إطاره الأصلي كأستاذ وليس كأستاذ رئيسي، بالإضافة إلى أن بعض مديري المدارس الابتدائية الذين كان إطارهم الأصلي أساتذة التعليم الإكمالي، وجدوا أنفسهم في منصب أستاذ التعليم الابتدائي وفي السلم 11، حيث إنه كان من المفروض أن يرجع هؤلاء إلى إطارهم الأصلي كأساتذة التعليم الإكمالي وليس أساتذة في التعليم الابتدائي، كون المفتش في هذه الحالة كان سابقا أستاذا في التعليم الإكمالي، وهو ما اعتبره هؤلاء إجحافا في حقهم.
وفيما يتعلق بمديري المدارس الابتدائية الذين كان إطارهم الأصلي أساتذة مجازين.
فهذه الفئة برأي مسعود عمراوي المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أهملها المشرع نهائيا ولم تذكر في أي نص من النصوص، مضيفا أن مديريات التربية ومفتشيات الوظيف العمومي وجدت نفسها في حيرة من أمرها، ولحد الساعة لم تجد لهذه الفئة مخرجا وبقيت وضعياتها معلقة إلى حد الآن.
ويؤكد السيد عمراوي، أن هذه الفئة متواجدة في القطاع منذ سنة 1992 وهو ما يعني، برأي المتحدث، أن القانون عجز عن تصنيفهم ولحد الآن لم يدمجوا، والأمر نفسه بالنسبة لوضعية المستشارين التربويين الذين كانوا سابقا في السلم 14 أي في مناصب عليا.
فالنصوص الجديدة لم تذكرهم نهائيا على غرار الأساتذة المجازين، مما جعل مديريات التربية، يضيف السيد عمراوي، ترجعهم إلى إطارهم الأصلي كمعلمي مدارس ابتدائية في السلم 10
و''هذا أمر لا يقبله لا عقل ولا منطق''، يضيف محدثنا رغم أن هذه الفئة تولت هذه المناصب لأزيد من 15 سنة وتقاضت رواتب على أساس إطارات التربية، بمعنى أن تصنيفهم يجب أن يكون أكبر من تصنيف مديري المدارس، يؤكد السيد عمراوي.
كما أن وضعية مساعدي التربية الحاصلين على شهادة ليسانس حرمهم قانون 08/315 الخاص بعمال التربية من مناصبهم كمستشاري التربية، رغم المؤهل العلمي الذي يحوزون عليه، بالإضافة إلى أن بعض المديرين يتقاضون مرتب مدير مدرسة ابتدائية وهو أقل رتبة من الأستاذ المجاز في المدرسة الابتدائية. واستطرد بالقول ''هل يعقل أن يتقاضى مسؤول مدرسة أقل من معلم في المدرسة نفسها''.
كما أن مدير متوسطة الذي كان إطاره الأصلي أستاذا في الطور الثانوي، وجد نفسه عندما طبق عليه قانون الإدماج، أستاذا فقط، رغم أنه من المفروض أن يصبح أستاذا رئيسيا في الثانوي.