زيادة فى الأجر لبعض الفيئات و منح وتعويضات فى أدراج الرياح

تحسبا لقرار الثلاثية.. وزير المالية كريم جودي يعلن
قانون مالية تكميلي لتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر

شرعت الحكومة في إعداد قانون المالية التكميلي الذي سيعرض على البرلمان مباشرة مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. بهدف استكمال تمويل نفقات المشاريع المبرمجة في مخطط عمل الحكومة، وكذا التكفل بالزيادات المرتقبة في الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
قال كريم جودي إنه من أبرز الملفات التي سيتم التكفل بها في قانون المالية التكميلي المقبل، الزيادات في أجور العمال التي سيتم الاتفاق عليها في اجتماع الثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا، والتي ستدرس تحديدا مسألة رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المحدد حاليا بـ 12 ألف دينار، وهو ما ستنجر عنها زيادات في أجور العمال والموظفين، إضافة إلى زيادات في منح المتقاعدين الذين يمنحهم القانون الحق في الحصول على 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني، وكذا المجاهدين الذين يستفيدون مرتين ونصف الحد الأدنى للأجر الوطني. وحسب وزير المالية، هذه الزيادات سيتم تنفيذها مباشرة بعد الإعلان عنها من طرف الحكومة دون أي تأخير، للسماح بتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال والموظفين وتكريس الوعود الاجتماعية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية لرئاسيات أفريل الماضي.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية كريم جودي إن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمة إلى وزارة المالية، يشدد فيها على عدم ضخ أي تمويل مالي لتنفيذ أي مشروع يخص القطاعات الوزارية الأخرى دون إنهاء الدراسات التقنية والمصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع. ويندرج ذلك، كما ذكر الوزير، للحد من هدر المال العام وتجنب التعقيدات الإدارية المرتبطة بتسيير الميزانية العمومية.
وأشار الوزير جودي إلى أن وزارته توجد في المرحلة الأخيرة من تحديد المشاريع القطاعية التي سيتم تمويلها في إطار الاستثمارات العمومية والإنفاق الاجتماعي واستكمال البنية التحتية لمختلف القطاعات.
وأكد الوزير جودي أنه ليس هناك أي تعديل في قانون القرض والنقد، بعد المطالبات التي رفعتها البنوك والمؤسسات المصرفية والتي رافعت من أجل إلغاء القيد على تمويل فروع تابعة للبنوك، منذ فضيحة بنك الخليفة الذي كان يمول فروع الخليفة للطيران والسيارات والبناء. وأوضح الوزير أنه سمح عبر تعليمة وجهها قبل أسابيع إلى مسؤولي البنوك والمؤسسات المصرفية، بإنشاء شركات رأس مال استثماري ''ليزينغ''، تتكفل بتمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة، معلنا أن خبراء وزارة المالية يقومون الآن بإنجاز خبرة وتقييم موضوعي وشامل لعمل البنوك الجزائرية، وتحديد مدى المخاطر القائمة بشأن السماح لها بإنشاء فروع تابعة لها.