أويحيى يعطي الضوء الأخضر للزيادة في منح وتعويضات الموظفين

بعدما كان تطبيقها مشروطا بالانتهاء من إعداد كل القوانين الأساسية
أويحيى يعطي الضوء الأخضر للزيادة في منح وتعويضات الموظفين

دعا الوزير الأول الوزارات والفدراليات الوطنية للمركزية النقابية والنقابات التي صادقت الحكومة على قوانينها الأساسية الجديدة لمباشرة جلسات التفاوض حول مراجعة نظام المنح والتعويضات الجديد، تنفيذا للمرحلة الرابعة من تطبيق قانون الوظيف العمومي بعدما كانت العملية ''مجمّدة'' بسبب عدم الانتهاء من دراسة كل القوانين الخاصة.
استنادا لما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى من على منبر البرلمان، سيكون بإمكان ما لا يقل عن 23 سلكا من أسلاك الموظفين الشروع في المفاوضات مع الدوائر الوزارية وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي لمراجعة المنح والعلاوات وبالشكل الذي تسمح لأزيد من مليون موظف، خصوصا من قطاعات التربية، التعليم العالي، إدارة السجون، الباحثين الدائمين والمياه والأشغال العمومية من الحصول على زيادات في الأجور بناء على خصوصيات كل قطاع. ويكون هذا القرار الموقع من قبل الوزير الأول للسماح ببدء المفاوضات حول نظام المنح الجديد قد دفعت إليه معطيات وردت إلى أحمد أويحيى تشير إلى أن الانتهاء من إعداد كل القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الموظفين في قطاع الوظيف العمومي ''ليست في المدى المنظور وتحتاج إلى وقت طويل، بفعل تأخر العديد من الفدراليات الوطنية ونقابات المؤسسات في تحضير مشاريع قوانينها الخاصة''، على غرار الشرطة، الجمارك، الحماية المدنية، الجماعات المحلية والبلديات.. الخ.
كما تأتي الإشارة الخضراء للوزير الأول لفتح باب المفاوضات حول المنح والعلاوات في سياق عدم معاقبة القطاعات التي كانت في الموعد بخصوص الانتهاء من وضع قوانينها الأساسية مع تلك الفدراليات الأخرى التي تعرف تأخيرا كبيرا في تحضير مشاريع قوانينها الأساسية بعد أكثر من سنة ونصف من بداية النقاش حولها. وأفادت مصادر موثوقة أن تغيّر موقف الحكومة القاضي بعدم الانتظار لغاية استكمال كل القوانين الأساسية، وهو الشرط الذي كانت ترفعه المديرية العامة للوظيف العمومي، قد جاء لتفادي مزيد من الغليان في الجبهة الاجتماعية على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها قطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وهي القطاعات التي مرت قوانينها الأساسية للمصادقة منذ عدة أشهر.
وعلى ضوء تعليمات الحكومة ستتم مراجعة المنح والعلاوات بالنسبة للقطاعات التي صودق على قوانينها الأساسية أولا وعددها 23، في حين يقع على البقية مسؤولية التأخر في تمكين موظفيهم من الاستفادة من الزيادة في الأجور جراء عدم إسراعهم في تحضير قوانينهم الخاصة، وهي طريقة لدفع القطاعات المتعثرة من اللحاق بالركب. وترمي الحكومة من وراء ذلك إلى ''تفكيك'' بؤر التوتر والاحتجاجات في عالم الشغل حتى يسهل عليها تطبيق مخطط عملها الذي صادق عليه البرلمان.