نظام التعويضات

وزارة التربية تلتقي بنقابات القطاع
إثراء نظام التعويضات خلال الدخول الاجتماعي القادم

أجلت وزارة التربية البت في قضية سكنات الجنوب محل احتجاج إلى بداية الأسبوع القادم، بينما جرى الاتفاق مع نقابات القطاع على عرض الصيغة النهائية لنظام التعويضات على مصالح الوظيف العمومي بعد أقل من 3 أشهر.
خرج اللقاء الذي جمع ممثلي 4 نقابات مستقلة مع إطارات الوزارة الوصية، أمس، بوثيقة عمل تتضمن خطوات الإعداد لنظام المنح والعلاوات باعتماد مراجع أساسية وهي القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية والقانون التوجيهي للتربية الوطنية والنظام التعويضي الحالي إلى جانب تناول تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وبعد تسليم كل نقابة لمقترحاتها ستقوم الوزارة بتحضير مشروع نظام التعويضات يعرض للإثراء والنقاش مع الشريك الاجتماعي ويودع على طاولة الهيئة المختصة في أجل أقصاه الدخول الاجتماعي المقبل.
وحذر المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، من أي محاولة للإخلال بهذا الاتفاق، في إشارة صريحة منه إلى ما حدث في السابق مع القانون الأساسي الذي أثار صدوره موجة من الاحتجاجات في أوساط أسلاك التربية. وأضاف المتحدث أن النقابات لن تسكت هذه المرة عن أي تجاوز قد يسجل في هذا الملف، على اعتبار أن نظام التعويضات يعد ''الفرصة الأخيرة'' لتدارك النقائص الواردة في القانون الأساسي لا سيما مسألة التنزيل في الرتب.
من جانب آخر جدد مصدرنا دعوته إلى إشراك النقابات في لجان التوزيع والطعن التي ستنصب قريبا لمتابعة عملية توزيع حصة 4200 مسكن وظيفي بولايات الجنوب، مشددا على أهمية وجود الشفافية التامة انطلاقا من التزام الوزارة بإعلام النقابات بحجم العجز الحقيقي لعدد الأساتذة المطلوب في المواد التي لا تدرس في ولايات الجنوب بسبب انعدام الأساتذة. وأضاف بأن الاستفادة من هذه السكنات لا بد لها أن تقترن بشروط وسلم تنقيط مبني على عامل الأقدمية العامة ثم الأقدمية على مستوى البلدية، كما ستؤخذ الحالة العائلية وحالة الزوج الثنائي بعين الاعتبار.

شكرا اخي على التوضيح هل ولاية النعامة معنية لاننا لم نعد نعلم اين نحن في الشمال او الجنوب هاته الايام وزارتنا منشغلة جدا بنا الله يجيب الخير