النقابات تهدد بتدويل القضية بسبب القمع

[tr][td align="right" colspan="2"]الإضراب في أسبوعه الثاني سيصاحبه احتجاجات أمام مديريات التربية
النقابات تهدد بتدويل القضية بسبب القمع
[/td][/tr][tr][td colspan="2"]

تواصل، أمس، إضراب قطاع التربية لليوم الخامس على التوالي، وتقرر الاستمرار في الاحتجاج لأسبوع آخر، من خلال شل المؤسسات التربوية وتنظيم اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، وهددت النقابات بتدويل القضية بسبب القمع لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وشهد اليوم الخامس من الإضراب استقالة جماعية من النقابات التي لم تنضم إلى إضراب الأسبوع المتجدد، وانضمت إلى النقابات التي دعت إليه.
وقرر بالإجماع على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''مواصلة الإضراب لأسبوع متجدد آليا ابتداء من يوم الأحد، مع تفويض المكتب الوطني اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا''.ودعا المجلس الوطني الأسرة التربوية بجميع أطوارها من هيئات تدريس وتأطير وتسيير ومساعدون تربويون والعمال المهنيون للتجند واليقظة أكثـر من أي وقت مضى، والتماسك والصمود أمام المناورات الرامية لإفشال الحركة الاحتجاجية.
وقال رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، بأن ''الوضع يستدعي رفع نداء إلى السلطات العمومية، لحل مشاكلنا والاستجابة لمطالبنا''. وأضاف ''ومهما قيل عن الإضراب فهو شرعي لأن مطالبنا شرعية، وشرعيته استمدت من الاستجابة الواسعة للقاعدة عبر كامل الوطن''. وتساءل المتحدث عن سر الصمت الذي تلتزمه الوصاية، قائلا: هل يشككون في وطنيتنا أم ماذا؟ وتابع ''لا نريد أن نستعمل ورقة تدويل القضية، فنحن منخرطون كاتحاد في المنظمة العالمية للتربية، ويحز في أنفسنا أن تخذلنا دولتنا ونلجأ إلى جهات في الخارج. ومع هذا نقول بأننا قد نلجأ إلى إطلاق نداء للتضامن الدولي مع النقابيين والمضربين عموما''.
من جهته، أوضح الناطق الرسمي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' نوار العربي، بأن ''الإضراب سيتواصل للأسبوع الثاني على التوالي''. إلى غاية فتح مفاوضات حقيقية مع النقابات الممثلة للقطاع. وتم التوصل إلى ''طريقة جديدة لإنجاح الإضراب الأسبوع القادم، من خلال تنظيم تجمعات واحتجاجات أمام مقر مديريات التربوية''. أما فيما يتعلق بالتضامن الدولي مع الحركة، فأشار نوار العربي إلى أن ''المنظمات الدولية غير الحكومية تطلع على ما يحدث، وقد أدرجت الجزائر في إطار الدول التي تقمع الحريات النقابية''. وأضاف '' اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ستعقد دورتها في أفريل أو مارس القادم، والخوف كل الخوف أن تذكر الجزائر بسوء في هذه اللجنة''.

[/td][/tr]