إضراب قطاع التربية متواصل

في انتظار انعقاد المجالس الوطنية للنقابات
إضراب قطاع التربية متواصل

أكد، أمس، مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن اللقاء الذي جمع، أمس، نقابات القطاع بوزير التربية لم يكن جلسة للتفاوض وإنما مجرد لقاء اطلعت فيه الأخيرة على محتوى قرار الحكومة القاضي باحتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملفي طب العمل الخدمات الاجتماعية.
وقال مريان في اتصال هاتفي إن اللجنة المذكورة تضم في تشكيلتها ممثلين عن وزارت الصحة والتربية والعمل وستعكف على بحث سبل التكفل بضمان التعويض عن جميع الأمراض التي يتضرر منها الأستاذ أثناء أدائه مهامه. مضيفا أن النداء الذي وجهته الحكومة للأساتذة في بيان أصدرته، أمس، قصد العودة الفورية إلى التدريس، سيعرض على المجلس الوطني خلال دورة استثنائية له ستعقد قبل نهاية الأسبوع للبتّ في قرار الاستمرار في الإضراب أو تجميده، على خلفية التزام الحكومة بالاستجابة إلى أحد مطالب مستخدمي قطاع التربية والمتمثلة في تطبيق نظام التعويضات بأثر رجعي.
بهذا الخصوص أشار المتحدث إلى أنه تم التطرق خلال نفس اللقاء إلى مسألة الخصم من الأجور، وهي نوع من ''الأسلحة'' التي تعودت الوصاية على استخدامها للضغط على الأساتذة وإجبارهم على توقيف الحركات الاحتجاجية، حيث ذكر مريان أن الوزير اشترط على النقابات تعويض ساعات أيام الإضراب مقابل عدم المساس بالأجور، وهو إجراء كان سيتخذه الأساتذة من تلقاء أنفسهم على حد تعبير المسؤول النقابي قائلا: ''نحن لا نضحي أبدا بمصلحة التلميذ حتى ولو كنا محفورين''. وعلى خطى نقابة السناباست من المنتظر أن تعقد باقي النقابات مجالسها الوطنية للفصل في خيار الاستمرار في الحركة الاحتجاجية او توقيفها. ويرجح، بناء على المعطيات التي حملها بيان الحكومة، أن تتجه الأمور نحو تجميد الإضراب الذي دخل الأحد الماضي أسبوعه الثاني.

كلام النقابات يتنافى تماما مع ما جاء على لسان الوزير بالتوصل إلى حل كل المشاكل
فأضن أنه لا يجب الثقة به و مواصلة الإضراب

كما يقال :
لي ضرب نسيبته يقسح ليها لي ضرب نسيبته يقسح ليها