إضراب موظفي قطاع التربية متواصل

نقابات القطاع تطالب أويحيى بالملموس قبل نهاية السنة وتقرر
إضراب موظفي قطاع التربية متواصل

أعلن، أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن استمرار إضراب مستخدمي قطاع التربية إلى غاية تقديم الحكومة ضمانات مكتوبة عن مطلبين أساسيين، وهما الالتزام بصرف منحتي المردودية الفردية وتحسين الأداء التربوي بناء على الأجر القاعدي الجديد قبل نهاية العام الجاري، ثم إصدار تعليمة وزارية تلغي القرار 94-158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع بحكم عدم دستوريته.
أكد، أمس، رئيس الاتحاد صادق دزيري، خلال لقاء صحفي مشترك نشطه بمعية منسق ''الكنابست''، أن جلسة العمل التي جمعتهم بوزير التربية، أول أمس، لم يتوصل إليه الطرفان إلى أي اتفاق، على عكس ما أظهرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ''وهذا في حد ذاته مغالطة للرأي العام لأننا طالبنا الوصاية بالملموس وقابلتنا هي بالقرار الذي أصدره أويحيى المتعلق باحتساب جميع المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .''2008 وأضاف بأن نقابته تثمّن موقف الوزير الأول واعتبرته مكسبا حقيقيا لعمال قطاع التربية، لكن المطلوب من الحكومة، حسبه، المزيد من الملموس قائلا: ''لا نريد إطالة عمر الإضراب ولا المزايدة على الحكومة لكننا نرفض إجراءات ليست فيها ضمانات''.
وبهذا الخصوص نقل المتحدث انشغال وقلق القواعد من تكرر سيناريو الإضرابات كل سنة، مشيرا إلى أن الأساتذة يبحثون عن الاستقرار في القطاع على الأقل لمدة عشر سنوات القادمة بشرط حل المشاكل المطروحة نهائيا. وأضاف أن على الحكومة أن تبذل مجهودات إضافية لإعادة بناء جسر الثقة مع الأساتذة، وأعطى مثالا على عدم صدق نوايا وزارة التربية في إقامة حوار جاد باللجنة المشتركة التي نصبت في جوان قصد دراسة مقترحات النقابات حول ملف التعويضات في حين لم يتم استدعاء أي من ممثليها لغاية الساعة. وبنظر المسؤول النقابي فإن حل هذه الأزمة بيد السلطات إذا قبلت بتجسيد المطلبين سالفي الذكر، ولا سيما ما يتصل بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي ستقارب قيمتها مع بداية العام المقبل 1374 مليار سنتيم وهي تعكس نسبة 3 بالمائة من كتلة أجور موظفي قطاع التربية، نصفها يصب في حساب لجنة غير منتخبة تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين نصبت في 1994 بموجب قرار وزاري رقم 94-158 ألغى مرسوما رئاسيا رقم 303-82 الذي يخول صلاحية تسيير هذه الأموال إلى هيئة منتخبة من قبل موظفي القطاع، وهو بالضبط ما تدعو إليه النقابات التي تريد أن تكون في دور الرقيب فقط.
وبلغة شديدة اللهجة وصف منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، قرار أويحيى الأخير ''بالمناورة''، وكشف عن رغبة النقابات في التفاوض مباشرة مع الحكومة أو مع الوزير عن منح هذه الصلاحية، وقال إنه من الضروري أن تفهم السلطات أن الإضراب لن يتوقف هذه المرة إلا بعد حصولها على ضمان مكتوب عن تحيين منحة المردودية الفردية ومنحة تحسين الأداء التربوي وصرفها على أساس الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الجديدة للأجور، مؤكدا على أن قيادات النقابات وجدت نفسها بين نارين. فمن جهة تتهمها الوصاية بالتشويش، بينما تتمسك القواعد بالإضراب إلى غاية تحقيق المطالب.