انفراج الأزمة

مؤشرات انفراج الأزمة في الأفق لقطاع التربية
بن بوزيد يرمي الكرة في مرمى كريم جودي

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية وجهت مراسلة رسمية إلى وزارة المالية، أول أمس، تستفسر فيها عن إمكانية صرف منحة المردودية الفردية لعمال القطاع وفقا للأجر القاعدي الجديد، وهو المطلب الذي وضعته النقابات المستقلة كأهم شرط من أجل تعليق الإضراب.
أضافت ذات المصادر، أن الرد الذي ستقدمه وزارة المالية بهذا الخصوص يعد مصيريا وحاسما، نظرا لقرب موعد صرف هذه المنحة التي يتلقاها مستخدمو قطاع التربية مع نهاية كل سداسي تحديدا في شهري جويلية وديسمبر من كل سنة. علما أن منحة المردودية تمثل نسبة 40 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي الأمر الذي يعكس أهميتها، ويفسر سبب تمسك المضربين بمسألة صرفها، سيما بعد أن أقرت الحكومة، بداية الأسبوع الجاري، باحتساب جميع المنح والعلاوات بأثر رجعي مهما كان تاريخ صدور نظام التعويضات.
موازاة مع هذا، تواصل، أمس، إضراب موظفي قطاع التربية على المستوى الوطني وفي أطوار التعليم الثلاثة بنسب متفاوتة، استجابة لنداء قياداتهم النقابية التي جددت في ندوة صحفية تناولتها ''الخبر'' عزمها على عدم التراجع إلا في حال تلبية الحكومة لمطلبين رئيسيين؛ وهما الالتزام بصرف منحتي المردودية الفردية وتحسين الأداء التربوي بناء على الأجر القاعدي الجديد، إلى جانب المطالب بإلغاء القرار 94 ـ 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع بحكم عدم دستوريته.
واستنادا إلى مصادر نقابية، فإن الشرطين المذكورين تم تبليغهما إلى الوزارة الوصية. وحسب نفس المصادر، فإن صرف منحة المردودية تبعا للمقاييس التي اقترحتها النقابات لن تنهي وحدها الحركة الاحتجاجية، ولكنها ستكون بمثابة بداية انفراج الأزمة في العلاقات بين المضربين والسلطات