"الموت" لمن يتبع نقابة الحكومة

[tr][td align="right" colspan="2"]تطبّق بأثر رجعى ابتداء من جانفي 2010 وتخصّ القطاعين العام والخاص
زيادات في الأجور بين 5 و40 بالمائة لـ3 ملايين عامل
[/td][/tr][tr][td colspan="2"]

تراوح معدل الزيادة في الأجور في الاتفاقيات القطاعية الـ20 الموقع عليها، أمس، بمقر وزارة العمل، بين المركزية النقابية ومنظمات الباترونا ومديريات تسيير مساهمات الدولة، كمعدل وطني بين 23 بالمائة بالنسبة لعمال القطاع العمومي و20 بالمائة كحد أقصى لعمال القطاع الخاص. وسيستفيد من هذه الزيادة في الأجور التي تباينت من مؤسسة لأخرى، أزيد من 5 ,1 مليون عامل
في القطاع العام و2 ,1 مليون يشتغلون في القطاع الخاص.
بلغ عدد الاتفاقيات حول الأجور الموقع عليها، أمس، بعد أربعة أشهر من انطلاق المفاوضات، قرابة 84 اتفاقا تخص 20 قطاعا اقتصاديا من مجموع 25، منها 79 تخص مؤسسات القطاع العمومي و5 اتفاقات خاصة بمؤسسات القطاع الخاص. وضمن هذا السياق استفاد عمال الميكانيك من زيادة تتراوح بين 13 و20 بالمائة بالنسبة للمؤسسات ذات التوازن المالي وبين 5 و12 بالمائة للشركات التي تعاني مصاعب مالية. قطاع النسيج والجلود حقق زيادة تتراوح في حدها الأدنى بين8 بالمائة وحدها الأقصى 12 بالمائة، في حين بلغت الزيادة في الأجور في قطاع المناجم نسبة 18 بالمائة. وفيما استفاد فرع المواد الحمراء لصناعة مواد البناء بزيادة قدرها 19 بالمائة تحصل عمال قطاع الإسمنت على زيادة في الأجور بنسبة 25 بالمائة، بينما لا يزال فرع عمال الخشب في مرحلة المفاوضات. وفي قطاع البناء والأشغال العمومية وصلت الزيادة في الأجور للعمال التابعين لشركة تسيير مساهمات الدولة ''إنجاب'' 40 بالمائة كحد أقصى و27 بالمائة بالنسبة لشركة تسيير المساهمة ''سينترا''.
وفي قطاع الري وصلت الزيادة بالنسبة للعمال التابعين لـ'' أس. جي. بي الري'' بين 32 بالمائة كحد أدنى و53 بالمائة كحد أقصى، واستفاد عمال كوسيدار بزيادة تتراوح بين 11 و15 بالمائة، أما عمال الوزارة فتراوحت الزيادة بين 10 و12 بالمائة. وفيما بلغ الحد الأقصى للزيادة في الأجور بالنسبة لعمال وكالة ''عدل'' 25 بالمائة، تراوحت الزيادة في قطاع السكن بالنسبة لعمال الدراسات والتسيير بين 17 بالمائة كحد أدنى و30 بالمائة كحد أقصى في حين لم تنته المفاوضات حول الأجور على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وفيما حقق عمال الكيمياء زيادة بنسبة 20 بالمائة في الأجور، تراوحت الزيادة في قطاع المحروقات بين 10 بالمائة كحد أدنى و20 بالمائة كحد أقصى، ويكون ذلك على علاقة بالفضائح التي هزت القطاع في الأشهر الأخيرة، وفي مقدمتها مجمع سوناطراك. ووصلت الزيادة في قطاع النقل 20 بالمائة، وهي نفس الزيادة بالنسبة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية ''سونالغاز''، فيما تراوحت بين 11 و24 بالمائة بالنسبة لعمال الموانئ. وفي قطاع الصناعات الزراعية الغذائية تراوحت بين 5 و20 بالمائة، بينما بلغت 35 بالمائة للعمال التابعين لفرع سباقات الخيل. عمال الوكالات السياحية استفادوا من زيادة تتراوح بين 15 و30 بالمائة، بينما حقق عمال البنوك زيادة بنسبة 25 بالمائة، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات في قطاع التأمينات. في قطاع البريد والاتصالات نسبة الزيادة وصلت إلى 25 بالمائة، وهي نفس الزيادة في أجور العمال التابعين لولاية الجزائر على غرار عمال ''نات كوم'' و''أسروت''. في قطاع الضمان الاجتماعي بلغت نسبة الزيادة 20 بالمائة بالنسبة لعمال كافة الصناديق، باستثناء عمال وكالة التشغيل التي اقتصرت الزيادة على نسبة 16 بالمائة. واستفاد عمال مؤسسة تسيير مساهمات الدولة لقطاع الصيدلة بزيادة تراوحت بين 15 و30 بالمائة، بينما تراوحت بين 10 و25 بالمائة بالنسبة لعمال الشركات التابعة للجماعات المحلية. ووقعت منظمات الباترونا على 5 اتفاقيات قطاعية تتضمن نسبة زيادة في الأجور تتراوح بين 10 كحد أدنى و20 بالمائة كحد أقصى، علما أن القطاع الخاص يشغل حاليا أزيد من 2,1 مليون عامل. وستطبق هذه الزيادة في الأجور ابتداء من 1 جانفي 2010، وهو ما يعني استفادة العمال من الأثر الرجعي.
[/td][/tr]