بيان وطني 15/2010

نظرا للمعاناة الأليمة لموظفي وعمال التربية نتيجة الغياب شبه التام لمفعول الخدمات الاجتماعية لعمال التربية ، وفي الوقت الذي كنا ننتظر دعوة السلطات العمومية لانتخابات قاعدية لإضفاء الشرعية المفقودة عليها كونها غير منتخبة ، هاهي اللجنة الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين تلجأ مرة أخرى لأساليب المناورة والمراوغة من خلال إعداد مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010 ، وتوزيعه على المؤسسات التربوية في هذا الظرف بالذات في عملية تمويه ومغالطة الغرض منها استغلال التوقيعات لاستعادة الثقة والمصداقية المهتزتين والمفقودتين أمام السلطات ، وكتزكية لمواصلة التسيير، ورد فعل عن حملة جمع نصف مليون توقيع التي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين .
وإننا نؤكد مطالبتنا بـــــ :
- تجميد ميزانية 2010.
- التعجيل في إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية .
- إبعاد الخدمات الاجتماعية عن أي هيمنة نقابية .
- انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بكل شفافية وديمقراطية ، وبتمثيل نسبي للأطوار والأسلاك ضمانا للتسيير الشفاف والنزيه .
وعليه فإننا :
• ندعو الأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها مقاطعة إثراء المشروع المزعوم ، وعدم التوقيع على أي وثيقة لهذا الغرض ، لأن التوقيعات تستغل لإضفاء الشرعية ، وهنا نؤكد على ضرورة تفعيل جمع نصف مليون توقيع .
• نحمل السلطات العمومية مغبة ما سينجرعن تماطلها في إصدار القرار الوزاري الجديد ، وسكوتها على هذه التصرفات ، بل وفتحها أبواب المؤسسات للنقابة الموازية UGTA ممثلة في لجنة الخدمات الاجتماعية وبتواطؤ من أطراف لها مصالحها ، في حين أوصدت الأبواب أمام النقابات التمثيلية والفاعلة والذي يعد ضربا صارخا للتعددة النقابة التي اقرها الدستور وقوانين الجمهورية وهنا نتساءل : أين مصداقية الحكومة في تعهداتها من خلال المحضر المشترك بين نقابتنا ووزارةالتربية يوم 23/11/2009؟
ختاما / نهيب بالأسرة التربوية بجميع أطوارها وأسلاكها أخذ الحيطة والحذر ، واليقظة والتجند لإحباط كل المناورات المكشوفة لاسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع ليستفيد منها الجميع دون منَ أو تمييز ، والاستعداد لأي مستجد .
ماضاع حق وراءه طالب
من أجل أسرة واعية وفاعلة