خطأ في القانون الأساسي يحرم 40 ألف أستاذ ومعلم من حق التحويل!

واعتبرت المادة رقم 43 أنه ليس من حق المصنفين في رتبة معلم مدرسة ابتدائي أو حتى أستاذ في المتوسط حق التحويل للتدريس بمدرسة أخرى أو الإنتقال للتدريس في ولايات مغايرة، ويندرج هؤلاء المعلمين والأساتذة ممن كانوا مصنفين كأساتذة مجازيين قبل إلغاء هذا الصنف في القانون الأساسي الجديد، وعددهم نحو 40 ألف معلم وأستاذ، ويصنف هؤلاء الأساتذة في الرتب رقم 13 و11، حسب مؤهلاتهم ضمن ما حمله القانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية.

ووجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم بعد إصدار القانون الأساسي الجديد ممنوعون من التحويل، بحجة أن هذا النوع من المناصب يعتبر كمنصب داخلي لكل مؤسسة تربوية، أي بمعنى أنه لا يمكن لأي أستاذ أو معلم أن ينتقل للتدريس بمنطقة أخرى إذا ما غير عنوان إقامته أو لظروف أخرى مع العلم أن أغلب الذين يعانون من المشكل هم فئة النساء بحكم الظروف الإجتماعية مثل الزواج، (مع العلم أن قطاع التربية يوظف 45 بالمائة من النساء).

هذا وتعيش مديريات التربية عبر كافة التراب الوطني حالة من الإحتقان بسبب هذا الخطأ الذي اعترفت الوزارة الوصية بأنه خارج عن نطاقها، حيث نقل الأساتذة الراغبين في التحويل إنشغالاتهم إلى النقابات الفاعلة، بعد اصطدامهم بمنعهم من التحويل بحق المادة رقم 43 الموجودة في القانون الأساسي، مع العلم أن قرارات التحويل في قطاع التربية كغيرها من القطاعات من حق أي موظف وفي أي وقت شرط أن يكون مستوف للشروط القانونية في التوظيف والتي منها الترسيم، ومروره لمدة معينة في القطاع.

وفي الموضوع دائما راسلت وزارة التربية الوطنية مديرية الوظيف العمومي من أجل تصحيح الخطأ الوارد في القانون الأساسي لعمال التربية والتكوين، بطلب من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي رفع الإنشغال خلال اجتماعه الأخير مع الوزارة الوصية، حيث تعهدت الوزارة بمراسلة مديرية الوظيف العمومي باعتبارها طرفا في إعداد القانون الأساسي لعمال القطاع، ومن المنتظر أن يتم تصحيح الخطأ كأقصى تقدير خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا وتدعيما للموضوع اتصلت الشروق اليومي بالمكلف بالإعلام مسعود عمراوي لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي رد قائلا: »أن هذا الخطأ يعتبر من بين الثغرات الكثيرة التي حملها القانون الأساسي، معتبرا أن هذا النوع من الأخطاء أدى إلى حرمان الكثيرين من حق التحويل والذي هو حق مشروع لكل أسلاك قطاع التربية إذ ليس من المعقول أن يحرم معلم أو أستاذ من هذا الحق، كما أن هذا النوع من المناصب لا يعتبر منصب داخلي خاص بالترقية، مؤكدا أنهم رفعوا الإنشغال إلى وزارة التربية الوطنية التي وعدتهم بمعالجته في أقرب وقت ممكن من خلال بعث مراسلة إلى مديرية الوظيف العمومي.