أثار الحظر المستمر الذي تقيمه السلطات التونسية ضد الحجاب الإسلامي، انتقادات حقوقية، خاصة وأن الحجاب يعتبر من الحقوق الشخصية التي أقرها الإسلام.
وأدانت منظمة حقوقية الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات التونسية بحقّ المحجبات، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تعتبر مقيدة للحريات.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "حرية وإنصاف": "إنها تستنكر الحملات التي تشنها السلطات التونسية في المؤسسات التعليمية وغيرها لإجبار النساء على نزع الحجاب"، مشيرة إلى أنها تخالف بذلك أبسط حقوق الإنسان.
وأكّدت المنظمة على حقّ المواطنين في حرية الاعتقادات والأديان، داعية إلى وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات والممارسات القمعية. وجاء هذا عقب حملة قامت بها المؤسسات التعليمية مؤخراً ضد الطالبات المحجبات، حيث شملت إجبارهن على خلْع الحجاب وحرمانهن من دخول الامتحانات إضافة إلى أساليب الترهيب والتنكيل التي يستخدمها القائمون على هذه المؤسسات.
وكانت الهيئات المشرفة على القطاع التعليمي أصدرت منشوراً، منذ أقل من شهر، يقضي بمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله. وأكّد المنشور منع مختلف أشكال تغطية الرأس التي تلجأ إليها المحجبات، بما فيها "المناديل والقبعات" مما تناقض حتى مع تأكيدات السلطة من أنها لا تمنع إلا "الأشكال المتطرفة" من أغطية الرأس وتسمح بارتداء المنديل التونسي.
واعتبر القرار الحجاب لباساً طائفياً، ويمثل شكلاً من أشكال التطرُّف، ودعا إلى التصدي لكل من ترتدي أو مَن تستخدم الأشياء المشار إليها سابقًا سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال المنخرطين في نشاط المؤسسة. وهدّد المنشور القائمين على المؤسسات التربوية بالعقاب إذا لم يعملوا على تفعيل هذا القرار.
الإثنين مايو 26, 2008 9:41 pm
