فند أمس، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ما صدر عن وزارة التربية الوطنية المتعلق باستجابتها لمطالب عمال قطاع التربية، رافضين بذلك الاستجابة لنداء العودة إلى التدريس ووقف الإضراب الذي جددت النقابتين عزمهما على مواصلته.
قال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها بمقر الاتحاد ''إننا لم نتفق مع الوزارة على أي مطلب بصيغة محضر مكتوب رسميا، إلى حد اللحظة، وطلبنا تقديم قرار موثق يبرز حسن نيتها في تجسيد المطالب، أما إلغاء تعليمة عدم التطبيق بأثر رجعي هو مكسب نثمنه لكنه منقوص من إجراءات أخرى''، واعتبر أن البيان الصادر عن الوزارة الغرض منه تغليط الرأي العام، مطالبا بحق استعمال وسائل الإعلام الثقيلة، وطالب بتقديم ضمانات تثبت استجابة الوزارة لمطالبهم، تتمثل في تطبيق منحة المردودية أو الأداء البيداغوجي والخبرة المهنية على أساس الأجر القاعدي، وتطبيقها السداسي الأخير من هذه السنة قبل تعليق الاضرب والشروع في التفاوض، وإلغاء القرار الوزاري رقم 64 / 158 المتعلق بالخدمات الاجتماعية التي تسير أمواله بطريقة غامضة، بينما اكتفت الوزرة بتقديم مقترح تشكيل لجنة مشتركة للبحث عن إطار قانوني يتم تسييرها بناء عليه، لكنها رفضت مطلبهم القاضي بإلغاء القرار، حيث كشف منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، أن قيمتها المالية لسنة 2010 تقدر بـ 1374 مليار سنتيم تجمع من كتلة أجور العمال بنسبة 03 % تشرف على تسييرها لجنة وطنية غير منتخبة معينة، يصب في حسابها 687 مليار ستنيم، واتفقت النقابتان على المطالبة بتشكيل مؤسسة اجتماعية توكل لها مهمة تسيير الخدمات الاجتماعية بمشاركة من الأساتذة والموظفين، على أن تتكفل النقابات بدور المراقبة·
سارة بوناب
الأربعاء نوفمبر 18, 2009 10:23 am
